بالدلالة التصديقية غير منفكّة عن القول بكون الوضع ليس إلّا عبارة عن التعهّد و الالتزام.

و أمّا الدلالة التصوّرية التي هي عبارة عن الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ فهي غير مستندة إلى الوضع، بل هي من جهة الانس الحاصل من كثرة الاستعمال أو من أمر آخر، و لأجل ذلك هذه الدلالة موجودة حتّى عند تصريح الواضع بانحصار العلقة الوضعية بالتعهّد و الالتزام المتقدّم ذكره مرّات عديدة.

على أنّ الأمر يكون كذلك حتّى على مسلك الأصحاب في مسألة الوضع من أنّه أمر اعتباري جعلي، إذ الجعل و الاعتبار يكون تابعا للغرض الداعي إليهما من حيث السعة و الضيق، فلا ينبغي الريب في أنّ الزائد على ذلك الغرض لغو محض، فلا بدّ من أن يكون خارجا عن مدار علقة الوضعية، و ذلك من جهة أنّ الغرض الباعث للواضع في المحاورة على الوضع لمّا كان قصد تفهيم المعنى من اللفظ و جعله آلة لإحضار و إخطار معناه في الذهن عند قصد تفهيمه، فلا وجه لجعل العلقة الوضعية و اعتبارها أوسع من تلك الحكمة على نحو الإطلاق، حتّى تشمل اللفظ الصادر عن اللافظ و الناطق من غير التفات و شعور و اختيار كالغافل و الساهي و المغشيّ عليه و المجنون و النائم و نظائرها؛ إذ من البديهيات أنّ الجعل و الاعتبار في أمثال تلك الأمثلة المتقدّمة من العبث و اللغو الباطل من الأصل و الأساس عند أهل التأمّل و الإحساس.

و ملخّص الكلام: إذا تأمّلت في ما ذكرنا سابقا في بيان حكمة الوضع حيث قلنا: إنّ الغرض الباعث لجعل الإنسان متنعّما بنعمة البيان و الوضع و التكلّم من قبل اللّه تعالى ليس إلّا أن يكون الإنسان قادرا على إبراز مقاصده و أغراضه في الخارج بالدلالة التصديقيّة من حيث الإفهام و التفهيم بالنسبة إلى مقام التخاطب.

فهذا الغرض يطلب أن لا يكون الوضع أزيد سعة من سعة ذلك الغرض الداعي‌