نفسها للحضور في ذهن المخاطب و السامع في مرحلة التخاطب، فالألفاظ كما لم توضع للموجودات الذهنية، فإنّ الموجودات الذهنيّة غير قابلة لوجودات ذهنيّة اخرى، بل إنّها- أي الألفاظ- موضوعة لذوات الطبيعة و المعاني التي هي غير آبية عن هذين النحوين من الوجود في أنفسها. و لا يخفى عليك أنّ تلك المعاني تتّصف بالسعة و بالضيق لا بنفسها، بل باعتبار الانطباق و الصدق الخارجي، و لأجل هذا اللحاظ ينقسم الموضوع له إلى العامّ مرّة و إلى الخاصّ تارة اخرى، أعني بلحاظ الانطباق على ما في الخارج لا في نفسه.

هذا تمام الكلام في الأوّل، فقد عرفت صحّة تصويرها بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة في مقام الثبوت دون القسم الرابع، فإنّه أمر غير معقول بالنسبة إلى عالم الثبوت فضلا عن الإثبات.

[المقام الثاني الوضع باعتبار اللفظ]

و قد بقي الكلام في المقام الثاني من الوضع باعتبار اللفظ.

فلا يخفى عليك أنّ الواضع تارة يتصوّر اللفظ في حدّ ذاته بمادّته و هيئته المختصّة به ثمّ يجعله اسما لشي‌ء من الأشياء المكوّنة في الخارج، و ذلك كأسماء الجوامد مثل: لفظ الحجر و الأرض و الماء و الحديد، بل كلّ الألفاظ من الملبوسات و المأكولات و المشروبات؛ إذ لا شكّ أنّ الواضع يلاحظ مادّة «ألف وراء و ضاد» و يركّبها على هيئة الأرض بفتح الأوّل و سكون الوسط، فيضعها لهذه الكرة الموجودة في مقابل السماء، إذ الواضع حين الوضع إنّما لاحظ المادّة و الهيئة معا فوضعها كما أراد اسما للأرض، بل الأمر يكون على ذلك المنوال بالنسبة إلى تمام أسماء الأجناس و الأشخاص من دون شكّ و التباس.

و اخرى ليس الأمر كذلك، بل إنّما يلاحظ المادّة فقط، و ذلك نظير وضع‌