المصادر و موادّ المشتقّات كالعدل و الضرب و الوعد و الرمي و الأكل و الشرب و اللبس و القيام و الجلوس.

بخلاف القسم الثالث، فإنّه إنّما يلاحظ الهيئة فقط، و ذلك كما في هيئات الأفعال و الجمل التامّة و الناقصة.

فإذا عرفت ما ذكرناه من الأقسام في الوضع بالنسبة إلى اللفظ، فمن الواضح أنّ الأوّل و الثاني يكون من سنخ الوضع الشخصي، بخلاف القسم الثالث، فإنّه نوعيّ ليس إلّا؛ إذ المعيار في كون الوضع شخصيّا عبارة من لحاظ الواضع حين الوضع شخص اللفظ- حسب ما تقدّم من الأمثلة في الألفاظ المتقدّمة- بوحدته الذاتيّة و عنوانه الطبيعي و الشخصي بهيئته التي تميّز بها في حدّ ذاتها عمّا سواه، بخلاف وضع النوعي كأسماء المشتقّات التي هي مختلفة في هيئاتها كالقائم و الضارب و الصابر من أسماء الفواعل، أو الأفعال من الماضي و المستقبل و الأمر و النهي و النفي و الجحد و الاستفهام نظير «ضرب و بكى و رمى»، فإنّ ملاك لحاظها و تصويرها بعنوان تميّز مادّتها و هيئتها مع كثرتها عمّا عداها ربما يكون من المحالات.

فانقدح لك على ذلك أنّ نحو الوضع فيها بغير عنوان الوضع النوعي الجامع لجميع تطوّراتها في مختلف مجالاتها نظير إنشاء القضيّة الحقيقية غير ممكن، فلا مناص للواضع إلّا أن يقول في مقام وضع الأفعال بالنسبة إلى الفعل الماضي من باب فعل بفتح العين: إنّي وضعت هيئة فعل لكلّ فعل ماض يكون من هذا الباب، و هكذا الأمر بالنسبة إلى سائر الأفعال من المستقبل و النفي و النهي و الأمر و الجحد و الاستفهام.

و بالجملة إنّ ملاك نوعيّة الوضع هو تصوّر الواضع حين الوضع اللفظ الكلّي بجامع عنواني، كهيئة الفاعل مثلا الشامل لكلّ ما يكون في الهيئة مشابهة لها،