و فيه: أنّه توهّم فاسد. بيان ذلك: أنّه قد يلاحظ ذلك الشبح في حدّ أنّه جزئي خاصّ فيعيّن اللفظ بإزائه بذلك العنوان الخاصّ. و ربما لم يكن الأمر كذلك، بل يلاحظه بعنوان الكلّي المنطبق عليه و على غيره من الأفراد و المصاديق، فيضع اللفظ بإزاء معنونه فقط من دون أن يكون هنا وجه ثالث، فهذا السنخ من الوضع على الأوّل يكون من سنخ الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ، و على الثاني من سنخ الوضع العامّ و الموضوع له العامّ، أو سنخ الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، و لا رابع كما لا يخفى.

فلا يذهب عليك أنّ المتلخّص من جميع ما ذكرناه في نهاية الشوط بالنسبة إلى مقام الثبوت في أقسام الوضع من حيث النتيجة تتعيّن في أقسام ثلاثة:

الأوّل: الوضع العامّ و الموضوع له العام.

و الثاني: الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ.

الثالث: الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ.

و أمّا القسم الرابع منها أعني الوضع الخاصّ و الموضوع له العامّ، فقد بيّنا بما لا مزيد عليه أنّه غير ممكن ثبوتا، فلا يمكن الالتزام بذلك.

و الحاصل- إلى حدّ الآن- أنّ الواضع تارة يلاحظ ذات المعنى و حقيقته من حيث هو هو و يعيّن اللفظ اسما له في حدّ ذاته من دون أن يكون المفهوم بما هو مفهوما متّصفا بالتصوّر؛ إذ المفهوم الموصوف بالتصوّر يخرج عن كونه كلّيا و يكون غير قابل الانطباق على الكثيرين؛ لأنّ الشي‌ء المتصوّر من أيّ طبيعة كان إذا لوحظ بحيث يكون اللحاظ و التصوّر بعنوان القيد دخيلا فيه يخرج عن الكلّية، بل يتّصف بالجزئيّة، فيخرج عن كونه قابل الانطباق على الكثيرين؛ إذ الجزئي الذي لا يكون كاسبا و لا مكتسبا تارة يكون من قبيل الموجودات الجزئيّة الخارجيّة كالأعلام الشخصيّة مثل زيد و عمرو و بكر، و اخرى يكون من‌