لفظ زيد الموضوع لخصوص زيد عند سماعه كلّي الإنسان الذي يكون زيد مصداقا من مصاديقه فيضع اللفظ للكلّي دون الخاصّ، فهذا لا مانع من الالتزام به. و لكن أين هذا من الوضع الخاصّ و الموضوع له العامّ.

و بالجملة، إنّ عدم إمكان ذلك يكون من الظهور كالشمس في رابعة النهار؛ إذ كيف يتصوّر أن يكون المفهوم بما هو حاك عن الخاصّ بما هو خاصّ، و في هذا الحال يكون حاكيا عن عامّ آخر في عرض حكاية الأوّل؟ إذ من البديهي أنّ تصوّر مفهوم الخاصّ بما هو تصوّر ذاته و نفسه و مرآة شخصه، فيمتنع أن يكون مبرزا لغيره بوجه من الوجوه؛ إذ لا ينبغي التأمّل في أنّ لحاظ كلّ مفهوم مختصّ بنفسه في حدّ ذاته لا هو و غيره.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ الخاصّ بما هو في حدّ ذاته غير ممكن أن يكون وجها و عنوانا للعامّ حتّى يصحّ أن يقال: إنّ تصوّره يكون تصوّرا له بوجه، بخلاف مفهوم العامّ نظير مفهوم الشخص و الفرد و المصداق، كما أشرنا إليه في تصوّر كيفيّة إمكان وضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، فإنّه يمكن أن يكون لحاظه لحاظا للأفراد بوجه. و لأجل ذلك أبطلنا توهّم استحالة تصوير الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، بل التزمنا هناك بإمكانه في مرحلة الثبوت.

و أمّا الخاصّ بما أنّه لا وجه له من هذه الجهة فلا يمكن الوضع الخاصّ و الموضوع له العامّ، و قد تقدّمت الإشارة إلى التوهّم بإمكان ذلك في ما تقدّم مع توضيح منّا فيما إذا رأى شبحا من مكان بعيد و جزم بكونه حيوانا من دون الالتفات إلى أنّه يكون من أيّ نوع و صنف منه، إذ له عند ذلك أن يتصوّر ذلك الشبح الذي هو مصداق من المصاديق الجزئية الحقيقية و يعيّن اللفظ بعنوان الوضع بإزاء معنى كلّي ينطبق عليه و على غيره من الأفراد و المصاديق، فيكون هذا مرادنا من إمكان تصوير وضع الخاصّ و الموضوع له العامّ.