الكثير فكيف يكون أقلّ عقابا. و نظير هذا الإشكال يرد على ما دلّ بتزايد عقاب الطغاة و الشياطين بكثرة لعن اللاعنين فإنّهم إن لم يستحقّوا ذلك العقاب الزائد و كان سببه لعن اللاعنين فهو خلاف العدل، و إن استحقّوا ذلك فكيف يزيد العقاب بلعنهم.

و الجواب: أنّا نختار الشقّ الثاني من الترديد و نقول: إنّ الشخصين استحقّا بفعلهما العقاب الدائم بأشدّ ما يمكن لكون فعلهما معصية من لا يوصف جلاله و عظمته، و هكذا يكون في جميع المعاصي إلّا من اتّفق قلّة العامل بسنّته يقلّ عقابه بتفضّل من اللّه العزيز، و كذلك الطغاة و الشياطين استحقّوا العقاب الدائم الشديد في الغاية، فما يعاقبون في مقابل لعن اللاعنين فهو مقتضى العدل، و من يكون منهم عقابه أقلّ لقلّة لعن اللاعنين لهم فهو من التفضّل، و حينئذ لا شهادة للرواية لما رامه المصنف‌ [1].

[1] أقول: يمكن توجيه الاستشهاد على ما ذكر من جواب الإشكال أيضا بأن يقال: كثرة عقاب من اتّفق كثرة العامل بسنّته لأمر يرجع إلى اختياره المعصية التي يستحقّ بها أشدّ العقاب، و قلّة عقاب الآخر لأمر لا يرجع إلى اختياره و هو التفضّل من اللّه، و هذا القدر كاف في الاستشهاد، نعم ظاهر كلام المصنف أنّ الأمر غير الاختياري الذي صار سببا لقلّة عقاب من اتّفق قلّة العامل بسنّته عدم عمل العاملين بسنّته زائدا عن ذلك القليل، لا أنّه التفضّل من اللّه كما قرّرنا، و هذا سهل لا يتفاوت في أصل الاستشهاد.

ثم أقول: يمكن الجواب عن أصل إشكال الرواية بوجه أحسن و أتمّ حتى يكون الاستشهاد في محلّه و موقعه من غير تكلّف كما أراده المصنف، و هو أن يقال: بعد ما أخبر الشارع بأنّ من سنّ سنّة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها، فكلّ من الشخصين استحقّا بسنّتهما مثل وزر من يعمل بسنّتهما في علم اللّه بحكم العقل لا أزيد و لا أنقص، و يكون استحقاق كل منهما بالقدر المقدّر في علم اللّه بواسطة فعله الاختياري، و يكون قلّة عقاب أحدهما و كثرة عقاب الآخر بسبب جعل اللّه عقابيهما كذلك، و قد أخبر بذلك حتى يكون‌