ضمن مطالب:

المطلب الأول: في تحرير موضوع القاعدة، اعلم أنّ لفظ الحرج و العسر و الضيق و الاصر الواقعة في الكتاب و السنة موضوعا للرفع متحدة المعنى أو متقاربة، كما أنّ لفظ اليسر و السعة و السهل أيضا متحدة المعنى ظاهرا، و قد وقع تفسير كل من الألفاظ الأربعة الأولة كالثلاثة الأخيرة أيضا بالآخر في كلام اللغويين، و لا ريب أنّه يراد من الألفاظ الأربعة ما فوق اليسر و دون ما لا يطاق، و لا يبعد أن يقال إنّ الضيق في العرف أخصّ من الكل و هو المرتبة العليا من العسر، و الحرج يشمل أدون منه، و العسر يشمل أدون منهما أيضا فهو أعم الثلاثة، و يرادف الاصر العسر، و لا ينافي ذلك تفسير اللغويين بعضها ببعض لشيوع التفسير بالأعم بل الأخص في كلماتهم كما لا يخفى.

و كيف كان، لا إشكال في إمكان التكاليف السهلة و وقوعها كما لا إشكال في عدم إمكان تكليف ما لا يطاق فضلا عن وقوعه على مذهب العدلية من قبح تكليف ما لا يطاق خلافا للأشاعرة، و إنّما الإشكال في ثبوت التكاليف الشاقة غير البالغة حدّ ما لا يطاق الخارجة عن حد اليسر، بعد عدم الإشكال في إمكانها و هو موضوع قاعدة الحرج.

المطلب الثاني: فيما استدل به لإثبات أصل القاعدة في الجملة و لو بالنسبة إلى أعلى مراتب المشقة فقط في مقابل قول الشيخ الحر في فصوله المهمة [1] بنفي القاعدة رأسا، و تبعه في العوائد [2] و إن لم نقل بحكومتها على العمومات المثبتة للتكاليف بل قلنا بتعارضها مع العمومات فإنّ لها مقاما آخر

[1] الفصول المهمة 1: 626.

[2] عوائد الأيام: 187.