تأمل واضح.

قوله: مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول الحكم ما حكم به أعدلهما [1].

(1) يمكن الاستدلال على المطلوب بما قبل هذه الفقرة منها من قوله (عليه السلام): «انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا و عرف أحكامنا» [2] فإنّ المتبادر منها أنّ الرجل عرف أحكامنا من حديثنا و إلّا كان ذكر رواية الحديث في وصفه لغوا، فدلت على حجية الحديث لذلك الرجل بحيث صار سندا للحكم النافذ الذي لا يجوز ردّه و الراد عليه كالراد عليهم (عليهم السلام).

قوله: إلّا أنّ ملاحظة جميع الرواية تشهد بأنّ المراد بيان المرجّح للروايتين‌ [3].

(2) و بضميمة عدم القول بالفصل بين الروايات التي هي مستند حكم الحاكم و بين غيرها يتم المطلوب.

قوله: إلّا أنّه لا إطلاق لها [4].

(3) ما ذكره من عدم الإطلاق إنّما يتمّ في المقبولة و المرفوعة و أما روايتا ابن أبي الجهم و الحارث بن مغيرة فالإطلاق فيهما ظاهر لمكان قوله: «و كلاهما ثقة» في الأولى و إن كان في كلام الراوي، لكنّ الإمام (عليه السلام) قرّره عليه،

[1] فرائد الأصول 1: 297.

[2] الوسائل 27: 136/ أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1 (مع اختلاف يسير).

[3] فرائد الأصول 1: 297.

[4] فرائد الأصول 1: 298.