و منها: أنّه على تقدير التحريف يلزم خروج القرآن عن حدّ الإعجاز الذي هو أهمّ مقاصد نزول القرآن، إلى غير ذلك مما هو مذكور في محلّه، و المقصود الإشارة إليها في الجملة و أنّها ضعيفة في مقابل الأخبار الكثيرة التي ادّعى غير واحد تواترها الدالة على وقوع التحريف من النقص و التغيير و التبديل حتى أنّه ذكر في القوانين‌ [1] أنّها لو جمعت لصار كتابا كبير الحجم، فإذن الأقوى هو القول الثالث و حينئذ نقول:

إنّ وقوع التحريف بالمعنى المذكور مانع عن التمسك بالظواهر خلافا للمصنف، لأنّ العلم الإجمالي بوقوع النقص و التغيير في القرآن موجب لسقوط جميع الظواهر، لاحتمال أن يكون ما سقط منه مخصصا لعامّ أو مقيدا لمطلق أو قرينة لمجاز أو ناسخا لحكم، و مع الوصف المذكور لا يبقى وثوق بكون الظواهر التي بأيدينا مرادا للشارع، و لا يكون بناء العرف و العقلاء اعتمادهم على مثل تلك الظواهر، أ لا ترى أنّه لو كتب المولى إلى عبده كتابا يعمل به ثم بعثه إليه و علم العبد بسقوط بعض الكتاب و تغيير بعض آخر لعوارض يتوقف عن العمل بالباقي بعد احتمال كون الساقط دخيلا في فهم المراد من الباقي و هذا واضح، و ليس يلزم أن يعلم إجمالا بوقوع التحريف في خصوص الظواهر أو خصوص الآيات المتعلّقة بالأحكام الفرعية حتى يوجب التوقف، بل يكفي كونها من أطراف الشبهة و احتمالها.

و بالجملة: دليل حجية الظواهر بناء العقلاء و هو في مثل ما نحن فيه ممنوع، بل ندعي العلم بأنّ بناءهم في نظير المقام التوقف و عدم الاعتماد على الظواهر الكذائية، نعم لو تمسك المتمسك في حجية ظواهر الكتاب بغير بناء

[1] قوانين الأصول 1: 403.