ذلك من جهة الكشف عن عدم ثبوت الحكم الذي دلّ عليه العقل أو عدم تنجّزه، و ممّا يوضح ذلك أنّ المسألتين لم تكونا ممتازتين في كلمات أصحابنا المتقدّمين (رحمهم اللّه) على ما هو الآن، بل لم يكن لهما عنوان مستقل في كتبهم، و إنّما توجد هذه الكلمات المنقولة في أبواب متفرقة لمناسبة بالمقام كما لا يخفى.

و كيف كان، يفهم من قول المصنف (رحمه اللّه) لعل نظر هؤلاء إلى آخره، أنّه التمس هذا الدليل عن قبلهم من عند نفسه، و كذا من قوله بعيد ذلك: و مما يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء، و يفهم مما ذكره صاحب الفصول (رحمه اللّه) في مسألة الملازمة في عداد ما احتجّ به المنكرون للملازمة أنّ هذا الدليل أيضا أخذه من كلماتهم.

قوله: و وجه الاستشكال في تقديم النقلي على العقلي الفطري- إلى قوله-: مما يستفاد منه كون العقل السليم أيضا حجة من الحجج‌ [1].

(1) لو فرض استفادة حجية العقلي الفطري من هذه الأخبار المتواترة فلا وجه للاستشكال، بل يتعين تخصيص تلك الأخبار العامّة في عدم الاعتماد على ما لم يسمع من الحجة بها كما هو حكم العام و الخاص مطلقا اتفاقا من الأخباري، إلّا أنّ الشأن في هذه الاستفادة لأعمّية هذه الأخبار أيضا للعقل الفطري و غيره. نعم، يمكن حملها عليه للجمع بين الأخبار إن كان له شاهد لهذا الجمع.

ثم إنّ هذا الكلام من المصنف ناظر إلى إصلاح تفصيل المحدّث البحراني، و يمكن إصلاح تفصيل المحدّث الاسترابادي و السيد الجزائري أيضا بمثل ذلك‌

[1] فرائد الأصول 1: 59.