فانّه ممحّض لطلب المعنى الحدثي المحض من غير خصوصية كذلك فلذا قالوا انّ الطّلب بالجملة الخبريّة ابلغ عن الطلب الحاصل بلفظ الأمر اعنى يدل على اقوائية الطّلب في نفس الأمر فتلخّص ممّا ذكرنا عدم منافاة الإنشاء في لفظ الماضى و المضارع للدّلالة على الزّمان و لا ياتي من قبله ما ينافي ما ذكرنا كما زعمه بعض الأفاضل ممن كتب في المشتق رسالة و اما اذا كان الإنشاء حاصلا بلفظ ادوات كقولك ان ضربت ضربت و ان جئتنى اكرمتك فانّما المنشأ في هذه الموارد هو اثبات الملازمة بين الفعلين فكلّ منهما يمكن ارادة الماضي بخصوصيّاته بان يقال انّ الملازمة بين ضربك في الماضى و ضربي في الماضي واقع في الخارج من غير اظهار اعتقاد بالنّسبة الى الملزوم لا انّه للشّك كما ربّما يتوهم حتّى قالوا يجي‌ء بمعنى اذ في قوله تعالى و ان كنتم في ريب لأنّ ان للشكّ تعالى اللّه عنه و ان كنت جامدا عليه فقل انّ معنى ان اظهار الشكّ و اظهار الشكّ منه تعالى كإظهار السؤال منه لفوائد اخرى غير التّرديد الواقعى و طلب العلم و سيأتي ما يتعلّق بهذا عن قريب انش‌

[الأمر] الرابع اعلم انّ الماضي قد يكون ماضيا بالنّسبة الى زمان النّطق و الاخبار و قد يكون‌

ماضيا بالإضافة الى نسبة اخرى كما في قولك يجيئني زيد بعد عام و قد ضرب قبله بايّام و كذلك قولك ان جاءك زيد فاكرمه فانّما يراد المضى بالنّسبة الى زمان الطّلب و انّه ماض بالنّسبة اليه و ليس الفعل في هذه الأمثلة الّا مستعملا فيما هو الموضوع له اذ ليس المراد بالزّمان الماضي زمان لا يكون قبله زمان بل كونه ماضيا بالنّسبة الى الزّمان المقصود من الطّلب و الأخبار و قد يتوهّم انّ الماضى في قولك ان جاءك زيد فاكرمه مستعمل في المضارع و هو توهم فاسد فعلم انّ في مثل هذه الموارد لا شاهد لعدم دلالة الفعل على الزّمان اصلا و ما ذكرنا نظير ما ذكر و من انّ اتّصاف الذّات بالمبدإ فعلا انّما هو بلحاظ حال النّسبة لا حال النّطق و ان كان ماضيا او مضارعا بالنّسبة اليه فتدبّر

[الأمر] الخامس لا يخفى عليك انّ الفعل كما يسند الى الزّمانيّات‌

فيدلّ على تحقّقه في الزّمان الماضي مثلا كذلك قد يسند الى نفس الزّمان و المجرّدات بتوهم الزّمان حيث انّ الملحوظ عند عامّة النّاس كون التقدّم و التأخّر به فكان المفهوم منه هو تقدم الزّمان بزمانه فيتوهّمون للزّمان زمان يسند اليه لفظ الفعل و كذلك الحال في المجرّدات فدلالة الفعل انّما يكون على الزّمان بحسب توهّمهم لا واقعا فالدّلالة محفوظة في كلا المقامين غاية الأمر كونه في احدهما بحسب التوهّم لا بحسب الواقع بخلاف الأخر و لذلك يستعملون الألفاظ الدالّة على الزّمان بالمادة في مثل هذه الموارد كالأدوات و الأسماء الدالّة على الزّمان اذا لوحظ مع الزّمان كقولك اذا كان الزّمان كذا او متى كان الزّمان كذا او لما كان الزّمان كذا و كذلك الحال في الأسناد الى المجرّدات و ليس في هذه الموارد تجوّز و تجريد و انّما كان ذلك منهم للتوهّم و مجرى غير الزّمانيّات مجرى الزّمان فتدبّر فتلخّص ممّا ذكرنا انّ دلالة الفعل على الزّمان ممّا قد اطبقوا عليه اهل اللّفظ و المعنى و مثل هذا الإجماع كاشف عن الوضع و يكفي به حجّة في مثل الموارد مع تاييده بالتّبادر الواضح اللّامع الذى لا مجال لإنكاره و ليس ما يأتي من قبله الاستحالة عقلا و لا بحسب القواعد و ليس ايضا قرائن و امارات موجبة للعدم فاللّازم القول به‌