كل كلمة اسما كانت او فعلا او حرفا ان تكون ساكنة الأخر و من ثمّ لا يطلب العلّة للبناء على السّكون و انّما سمّى العامل عاملا لكونه غير آخر الكلمة عمّا هو اصله الى حالة اخرى لفظا او تقديرا ثمّ‌ نقول ان نحو لم يغز و لم يخش و لم يرم مبنى كاغز و اخش و ارم و انّما حذف الأخر ليكون فرقا بين المقدّر اعرابه و بين المبني انتهى ما اردنا نقله‌ سابعها انّ المحقّقين على ان افعال الإنشاء مجرّدة عن الزّمان كبعت و اقسمت و قبلت و اجابوا عن كونها مع ذلك افعالا بانّ تجرّدها عن الزّمان عارض لها عند نقلها عن الخبر و لا يمكنهم ادّعاء ذلك في نحو قم لأنّه ليس له حالة غير هذه و ح فيشكل فعليّته فاذا ادّعى ان اصله لتقم كان الدالّ على الإنشاء اللّام لا الفعل و يظهر ما فيه ممّا تقدّم فلنرجع الى المقصود فنقول على ما سبق اذا كان متعلّق الإنشاء نفس المعنى الاسم المصدري كما في قولك بعت او اشتريت فالمراد تحقّقه في الخارج باللّفظ فلا محالة يلى الزّمان لأنّه لا معنى لإيجاد البيع الواقع في الماضي كما انّه الأمر كذلك اذا كان ينشئ بلفظ المضارع و لكنّه مع ذلك فرق بين التّعبيرين حيث اللّفظ الأول بحسب دلالته لفظا على تحقّق البيع في الماضي يكون ادلّ على الوقوع و التّحقّق من لفظ المضارع و دلالته عليه اظهر و لذا اجرى المعرف و العادة فى الفاظ العقود ايجابا و قبولا على اللّفظ الماضى بل الظّاهر انّ دلالته على النّسبة ح كدلالته على الزّمان من جهة خروجه عن الإنشاء لوضوح ان ليس المنشأ الّا نفس المعنى المجرّد المطلق لا البيع المنتسب الى نفس المتكلم و بالإنشاء يتحقق الانتساب به لا انّه جزء المنشأ حتّى يتكرر الانتساب ففى الحقيقة تكون الخصوصيّات المكتنفة به في الأخبار ملغى في مقام الإنشاء و إن كانت الدلالة بحسب الأصل محفوظة و لذا صرّح الأكثرون بان المراد بالدلالة الدّلالة بحسب اصل الوضع و لا منافاة بينه و بين الانسلاخ بحسب الاستعمال و هذا بخلاف الأخبار فانّ المخبر به هو الحدث الخاص المكتنف بالخصوصيّات فتلخّص عن ذلك انّ الفرق بين الإنشاء بالماضى و الإنشاء بالمضارع انّما حصل بحسب دلالة اللّفظ بحسب الأصل و انّه ابلغ في مقام افادة الإيجاد و انّما حصل ذلك من خصوصيّة المكتنفة بالحدث من افادة الزّمان الماضى و افادة زمان الاستقبال و اذا كان متعلّق الإنشاء الطّلب كما في قولك رحمك اللّه و يرحمك اللّه او قولك فعل زيد في مقام الطّلب او يفعل زيد و نحوها حيث ان المنشأ في مثل هذه الموارد ليس نفس المعنى الاسم المصدرى كما فيما تقدّم بل انّما هو الطّلب المتعلّق بالفعل فيمكن ارادة المعنى الحدثي بجميع خصوصيّاته لعدم منافاة انشائه كذلك و قد مرّ ان الممتنع هو الإنشاء لا متعلّقاته الّا انّ الطّلب لما لم يمكن ان يتعلّق الّا بالاستقبال فلا بدّ ان يكون متعلقه ممّا يتحقّق في الاستقبال فاذا كان متعلّقه هو المضارع يمحّضه في الاستقبال و اذا كان فعل الماضى يجرّده عن خصوص المضى و يستفاد الاستقبال من القرينة لأنّ الماضى استعمل في الاستقبال بان يكون مجازا في الهيئة كما ربّما يزعمه بعضهم حتّى يشكل بعدم امكان التّجوز في الهيئات لأنّها في ذلك كالأدوات و امّا الفرق بين التّعبيرين فانّما هو من جهة الدّلالة الوضعيّة و خصوصيّة اللّفظ فكان الطلب المنشأ بلفظ الماضى اشد في ارادة تحقّق الرّحمة للايماء الى وقوعه في الخارج و كذا الحاصل بلفظ المضارع اشدّ من الطّلب الحاصل بلفظ الأمر للايماء الى انّه يقع بخلاف الأمر