للموصوف بل المراد بالاتّحاد هو الاتّحاد في الإشارة الحسيّة بان يكون الإشارة الحسيّة باحدهما عين الإشارة بالآخر و المراد من قوله و اتّحادها معه اى اتّحاد الذّات مع المبدا و الاتّحاد قد يكون بنحو الحلول كما في السّواد الحال في الجسم و قد يكون بالانتزاع كما في الحادث فانّ الحدث و امر ينتزع من الذّات بلحاظ خصوصيّة و هى سبق العدم عليه و كذا العاجز و القادر و نحوها كلّ من مناديها؟؟؟

منتزع من الذّات باعتبار خصوصيّة فيها و قد يكون بالصدور الإيجاد كما في الضّرب الصّادر من الذّات و الخلق الثّابت من الذّات باعتبار ايجاده فالمبدأ في جميع ذلك متّحد مع الذّات بنحو من الأنحاء المتقدّمة و اخذ المبدا لا بشرط بحيث يتّحد مع الذّات وجودا فيكون متّحدا معها في الوجود خروج عن حقيقة المبدا اذ هو بهذا الاعتبار عين مفهوم المشتق و ليس ذلك المراد من قوله ملاحظة اتّصافها بالمبدإ كما لا يخفى‌

و توضيح المطلب‌

انّ انتزاع مفهوم واحد و امر فارد لا يمكن من شيئين متعددين بما هما متعدّدان من غير اعتبار جهة واحدة و لحاظ امر جامع بينهما و لو بالاعتبار فمنشأ انتزاع المشتق لا يكاد يكون الذّات و العرض بما هما متعدّدان بل انّما هما بلحاظ اتّصاف احدهما بالآخر و اتّحاده معه بنحو من الاتّحاد فالمحال و المحلّ انّما يكونان متحدا و يعدان امرا واحدا كأجزاء الجسم الواحد المتّصلة فانّها بلحاظ اتّصالها يعد امرا واحدا و كذا الفعل و الفاعل و إن كان هذا اللّحاظ و الاتّحاد انّما يكون بلحاظ كل منهما لا بشرط اى مع لحاظ عدمه مع الأخر و إن كان معه و الحاصل انّ اتّصال الحال و المحل و الفعل و الفاعل و النزع و المنتزع منه قد يصير منشأ لانتزاع امر واحد و مفهوم بسيط و ليس ذلك الاتّحاد موجبا لحمل احدهما على الأخر لأنّ اللّازم فيه هو الاتّحاد في الوجود او في الذّات‌ قوله: فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة اقول‌ قال في الفصول انّهم ارادوا بالمشتقّ الّذي تشاجروا على دلالته في المقام اسم الفاعل و ما بمعناه من الصّفات المشبّهة و ما يلحق بها ثمّ اخذ في بيان معنى ساير المشتقات من الفعل الماضى و المضارع و الأمر و النّهى و اسم المفعول و اسم الزّمان و المكان و صيغ المبالغة و ذكر لكلّ منها معنى و لم يتعرّض لنقل الخلاف في المعانى الّتى ذكرها فكانّها في نظرة من المتّفق فيها و الحال انّه ليس كذلك ثم قال في تتمّة كلامه‌ و اعلم‌ انّه قد يطلق المشتق و يراد به المتّصف بشأنيّة المبدا و قوته كما يقال هذا الدّواء نافع كذا او مضرّ و شجرة كذا مثمرة و النّار محرقة الى غير ذلك و قد يطلق و يراد به المتّصف بملكة المبدا او باتّخاذه حرفة و صناعة كالكاتب و الصّانع و التّاجر و الشّاعر و نحو ذلك و يعتبر في المقامين حصول الشّأنية و الملكة و الاتّخاذ حرفة في الزّمان الّذى اطلق المشتق على الذّات باعتباره و في الثّاني خاصّة سبق مزاولة مع عدم الأعراض انتهى و هذه الأنحاء لا يوجب تفاوتا في المهمّ من محلّ النّزاع لأنّ محلّ الكلام صحّة إطلاقه فيما كان متلبّسا بهذا النّحو من التلبّس و لم يكن فعلا متلبّسا بذلك و لا يتفاوت و في ذلك اختلاف نحو التلبّس كما لا يخفى و هو ايضا مرام صاحب الفصول و ليس مفاد كلامه ما يوجب خلاف ذلك فلا يكون نقل هذا الكلام منه بيان ما يوجب في نظره ان يكون سببا لقصر النّزاع و إن كان المتبادر من عبارة المص ذلك بل مقصود المص من هذا الكلام بيان امر ربّما يصير سببا للتّفصيل في اقسام المشتقّات كما وقع في كلام بعض فاراد المصنّف دفع هذا كما اشار الى دفعه ايضا صاحب الفصول فيكون قول المص حيثما يشير اليه تأييدا لقوله لا يوجب تفاوتا الخ‌