على الشّرط بشي‌ء و هذا الانتفاء ممّا لا يعقل فيه النّزاع لبداهة انتفائه و ليس محلّا للكلام لأنّ مورده انتفاء سنخ الطّلب لا الشّخص الخاص و الحاصل انّ محل البحث هو انتفاء السّنخ و هو انّما يتحقّق فيما كان الجزاء و المعلق هو السّنخ و النّوع و ذلك ممّا لا يكاد يكون في مورد الأمر و الإنشاء لأنّ المعلّق في هذا المورد هو الشّخص الحقيقي دائما لعدم امكان استعمال الهيئة الّا فيه كما هو ظاهر و لا يمكن ان يقطع النّظر عن الخصوصيّات لأنّ الكلّى الخاص الواقعى بسبب قطع النّظر عن خصوصيّاته لا يصير كليّا بل هو باق ما هو عليه من الجزئيّة و لا يخفى عليك انّ التكلّم في هذا الأشكال مع القوم الّذين يرون الموضوع له في الحروف و الهيئات هو الأشخاص و الجزئيّات الحقيقيّة و مع ذلك يقولون بالمفهوم و انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه و امّا من لا يرى ذلك بل يقول بانّ الموضوع له فيها هو الموضوع له في الأسماء و المستعمل فيه ليس الّا الكلّى فيكون من الوضع العام و الموضوع له العام فلا بحث معه و المض لما كان من القسم الثّاني فلا اشكال عليه حتّى يدفعه فكأنّه ملتزم بالأشكال على تقدير القوم و البحث مع المض في المبنى و قد تقدّم تحقيق القول فيه فيما تقدّم و دفعه انّ من المعلوم انّ المعلّق لا يكاد يكون هو التشخّص بالمعلق عليه لبداهة انّ المعلّق على الشّى‌ء ليس معلّقا بوصف معلّقيته عليه بل المعلّق انّما هو ذاته لا بهذا الوصف و كذلك التّشخيصات الحاصلة من الإنشاء ليست داخلة في المنشأ لبداهة عدم انشاء ما شخص بخصوصيّات هذا الإنشاء فالمنشأ انّما هو الحقيقة و إن كان قهرا يتشخّص بتلك الخصوصيّات فالمعلق هو حقيقة المنشأ الّذي لا دخل فيه لتلك الخصوصيّات و إن كان يتشخّص به قهرا و هو ليس الّا كلّى الطّلب فيكون المعلّق هو الكلّى اعنى سنخ الطّلب و نوعه و تلك الخصوصيّات من لوازم وجوده لا انّه بتلك الخصوصيّات منشأ و معلّق و ذلك ظاهر بحسب الوجدان و البرهان و لذا نجد في انفسنا فيما اذا قلنا ان جاءك زيد فاكرمه تعليق سنخ الطّلب المتعلّق بالمادة المذكورة من غير التفات الى الخصوصيّات و العامى الّذي لا يميّز بين تلك المطالب اذا سألته عمّا علّق على الشّرط لا يجيب الّا بتعلّق حقيقة الطّلب فان قلت هذا الّذي ذكرت تخريب لأصل المبنى حيث انّ لازمه كون معنى الهيئة هو نوع الطلب و كان المستعمل فيه ايضا ذلك و إن كان في الخارج مشخّصا بتلك الخصوصيّات قلت لا و انّما عرضنا التّفريق بين المستعمل فيه و المعلق فنقول انّ المستعمل فيه و إن كان هو الجزئى الحقيقى الّا انّ المعلّق هو كليه حيث انّه لا يكاد يمكن تعليقه الّا بهذا النّحو و الحوالة في ذلك الى الوجدان‌ و السّر فيه‌ انّ الاستعمال في الإنشائيات ليس على نحو الحكاية عن موضوعه بل انّما هو بايجاد المعنى باللّفظ و المعنى الّذي يراد ايجاده لما لم يكن الّا بالتّشخص فالموجود يصير متشخّصا و هو المستعمل فيه و امّا الّذي تعلّق الغرض بايجاده هو الكلّى و النّوع‌ نعم‌ انّما يشكل الأمر لو كان الاستعمال بنحو الحكاية كما في الأخبار فت جيّدا

[الجواب عن الإشكال:]

و اجاب‌ في التّقريرات بانّ الكلام المشتمل على المفهوم امّا ان يكون خبريا كقولك يجب على زيد كذا إن كان كذا و امّا ان‌