ليس هو المفهوم من لفظ الابتداء الّا انّه في الأوّل لوحظ مرآتا و حالة لبيان حال المتعلّقات بخلاف الثّاني حيث انّه لوحظ مستقلّا لا بحيال ذاتها فيكون الفرق بينهما بحسب اللّحاظ فقط مع وحدة المفهوم بل المفهوم من كلمة من هو الخصوصيّة الخاصّة و النّسبة المحفوظة بين المتعلّقين المباين لمفهوم الابتداء بحسب المفهوم و إن كان ذاتها من مصاديق الابتداء و ذلك لأنّ الماخوذ في المعنى الحرفي هو نفس الخصوصيّات الغير الملحوظة في مفهوم الابتداء مثلا زيد ليس هو الإنسان الملحوظ مع الخصوصيّة فيكون الفرق بين زيد و الإنسان انّ الثّانى ملحوظ بحيال ذاته و الأوّل بلحاظ حال الغير بل هما متغايران مفهوما و إن كان الأوّل مصداقا للثّاني و متّحدا بحسب الذّات فت و من هذه الجهة ربّما يقال بانّ المعنى الحرفى بما هو هو جزئى حقيقى غير قابل لتعدّد اصلا و قد تقدّم توضيح ذلك سابقا و ما قد اشتهر بينهم من انّ المعاني الحرفيّة لا تتّصف بالكلّية و الجزئيّة بحسب الاصطلاح فلعلّ مرادهم انّ المعنى الحرفى بما هو معنى حرفى ليس الّا متّصفا بالجزئيّة و ليس بقابل للاتّصاف بالكلّية فالمعنى القابل للاتّصاف بهما هو المعنى الاسمي و ليس المراد انّه لا يتّصف بالجزئيّة ايضا قال الفاضل الأمير سيّد على في حاشيته على القوانين عند عبارة القوانين فلا يتّصفان بالكلّية و الجزئيّة في الاصطلاح اذ لم يعهد اطلاق الكلّى و الجزئى عليهما و هل هذا من باب التّخصيص في الألفاظ لنكتة و ان اتّصف معانيهما بهما او لعدم اتّصاف معانيهما بهما ليتّصف بهما الألفاظ تبعا لها وجهان غير انّ عبارته الآتية اظهر في الثّاني بل صريحة فيه و الأظهر عندنا هو الوجه الأوّل و لعلّ النكتة في التّخصيص ح انّه لا غرض لهم في هذا الاصطلاح الّا تشخيص موردى الحقيقة و المجاز اللّاحقين للالفاظ.

الموضوعة للمفاهيم الكلّية او الجزئيّة باعتبار كليّة تلك المفاهيم او جزئيّتها و ظاهر انّه يكفى في حصول هذا الغرض جعل الاصطلاح في الألفاظ الّتى يدرك كلّيته او جزئيّة معانيها بدون تكلّف ملاحظة الغير على انّه واسطة في الثّبوت او العروض فليتدبّر انتهى فليت في كلامه‌

تكملة [في الإشكالات الواردة على مختار المصنف في المعنى الحرفي‌]

في بيان ما اورد على المص فيما اطّلعت عليه او يمكن ان يورد عليه و هو امور

الأوّل: ان قوله و ذلك لأنّ الخصوصيّة المتوهّمة الخ‌

بعد قوله و التّحقيق حسبما يؤدى اليه النّظر الدقيق انّ حال المستعمل فيه و الموضوع له فيهما حال الأسماء يفيد انّ ببطلان كل من المحتملين يثبت ما دامه من التّحقيق و الحال ان ما ابطل به الوجه الأوّل انّ المستعمل فيه كثيرا ما يكون كليّا و ذلك لا يستلزم كون الموضوع له تابعا للوضع من كونه عامّا كالوضع لأحتمال كون الوضع عامّا و الموضوع له هو جزئيّاته الإضافيّة فيختلف حال الوضع و الموضوع له‌

الثاني: انّ قوله كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه‌

امّا يفيد انّه من المسلم عنده كون المستعمل فيه هو الجزئى الحقيقي في بعض الاستعمالات فيكون المستعمل فيه كليّا تارة و جزئيّا اخرى فكما انّ مجرّد ذلك يمنع من كون الموضوع له خاصّا كذلك يمنع من كونه عامّا فذلك‌