يقال انّ الوضع للجزئيّات يستلزم احضار ما لا يتناهى‌

[الأمر] الثّالث: لا يخفى عليك انّ الجزئي‌

معناها كونها ممتنعة الصّدق على الكثرة و المعنى منه ان لا يكون قابلا للتّعدد الفردى كما انّ الكلّى قابل للتّعدد الفردى اى يكون فردا واحدا و إن كان قابلا لتوارد الحالات الكثيرة الّتى لا ربط لها بفرديّته على ما عرفت في العلم الشّخصى فزيد مع جزئيّته يختلف حالاته من كونه في هذا المكان او ذاك المكان او جاهلا او عالما او باكيا او ضاحكا او قائما او جالسا الى غير ذلك من الحالات الكثيرة المعتورة عليه و يكون زيدا في جميع تلك الواردات بلا خدش في جزئيّة و ذلك واضح و لكنّه قد يؤخذ مع حال واحد بحيث لا يمكن توارد الحالات الأخر فيكون خاصّا من تلك الجهة ايضا فنقول‌ ح البصرة بوجودها الخاص الواحد الغير الصّادق على البلدان الأخر مع كونها ذو اجزاء يكون نحو زيد في كونه علما شخصيّا جزئيا حقيقيّا خارجيّا و كذلك السّير منه المنتهية الى الكوفة يكون شخصا خاصّا من السّير و النّسبة الخاصّة الحاصلة من ملاحظة السّير و البصرة ايضا جزء حقيقى بمعنى انّه لا تعدّد لهذه الحالة الخاصّة و لا يصدق في الخارج على المتعدّد حيث انّ الملحوظ في تشخّصه هو كون مبدأ السّير البصرة بوجودها الخاص فكلّ جزء من اجزاء البصرة بلحاظ انّه البصرة موجود بوجود واحد و لا يكون متعدّدا بل وجوده عين وجود الكل و هو وجود البصرة و النّسبة الحاصلة في كلّ جزء جزء بلحاظ انها البصرة وجود واحد خاص و النّسبة الحاصلة فيها بملاحظة السير الخاص نسبة واحدة غير متعددة اصلا فامكان وجود السّير بانحاء مختلفة لا يضرّ بوحدة الحالة الحاصلة هنا غايته انّه كالحالات الواردة على وجود خاصّ شخصى فيكون كلمة من في جميع الاستعمالات مستعملة في المعنى الخاص الجزئى الحقيقي فما قد يتوهّم من انّها كثيرا ما تكون مستعملة في المعنى الكلّى بحيث مال بعض المحقّقين الى انّ الموضوع له أعمّ من الجزئيّات الحقيقيّة و الإضافيّة حيث قال و لا يجرى ما زعموه من كون الموضوع له جزئيّا حقيقيّا في كثير ممّا جعلوه من هذا القسم كالحروف فانّها و ان وضعت عندهم لخصوص المعاني المتعيّنة بمتعلّقاتها الّا انّها مع ذلك قد يكون مطلقة قابلة الصّدق على كثيرين كما في قولك كن على السّطح و كن في البلد و نحوهما فانّ كلّا من الاستعلاء و الطّرفيّة المتعيّنتين لمتعلّقاتهما في المثالين قد استعمل فيها لفظة على و في لكنّهما مع ذلك صادقان على افراد كثيرة لا يحصى انتهى و فيه ما لا يخفى بداهة ان المستعمل فيه في جميع المقامات هو نفس المصاديق الخاصّة و ليست الّا الجزئيّات الحقيقيّة و امّا الجزئيّة الإضافي فليس الّا المفهوم لا المصداق فلا يكاد بوضع يوضع واحد لذوات المصاديق و المفهوم الكلّى الخاص كما لا يخفى‌

[الأمر] الرّابع: ظهر ممّا ذكرنا انّ المعانى الخاصّة الكذائيّة

قابلة للاطلاق و التّقييد لأن الإطلاق يتحقّق مع الجزئى كما يتحقّق مع الكلّى و لهذه الجهة صحّ ان يقيّد امّا بنفسه او بتبع متعلّقه و لعلّه سيجي‌ء توضيح ذلك فيما بعد انش‌

[الأمر] الخامس: لا يخفى عليك انّ المفهوم من كلمة من‌