و المنشأ هو الضّرب الكذائي و المعلّق هو تقييد نسبة الضّرب الكذائي الى المخاطب كما انّ الأمر في الحمل الخبريّة كذلك و الحكم في القضيّة بهذا الاعتبار معلق و مقيّد كما انّ الأمر كذلك في المعنى بالغاية من المفاهيم و هذا الحكم لا ربط له بالحكم الشّرعي الذي هو البعث و الزّجر فيكون الاشتباه في المقام ناشيا من جهة اشتراك لفظ الحكم فعلى تسليم ما نسب الى المشهور من التّعليق في الحكم فالمراد به ما ذكرنا لا الحكم الشّرعي فت جيّدا اذ هنا وجه آخر يمكن ان يقال و هو انّ المعلّق في الواجب المشروط هو الوجوب اعنى اشتغال ذمّة المكلّف بالمأمور به و بعبارة اخرى فعليه الوجوب و تنجّزه لا انشائه و شأنيّته اذ الموجود بالإنشاء سابقا هو الطّلب انشائى و تنجيزه بالمكلّف بحيث يصير مشغولا ذمّته فعلا و يصير مستحقّا للعقاب بالمخالفة انّما يكون معلّقا امّا انّ الأوّل موجود فواضح وجدانا و لذا لو كان المكلّف بالكسر غافلا او نائما و ترك المكلّف الواجب بعد تحقّق شرطه يستحقّ العقاب و ليس ذلك الا لوجود ما هو سبب للعقاب و داعيا للمكلّف الى الفعل ففعليّة الوجوب مرتبة من الحكم الشّرعي يوجد بعد ذلك و منشأ هذا هو الموجود قبل ذلك من الطّلب الشأني و لعلّ مرجع هذا الوجه الى الأوّل بل هو عينه و تقريبه‌ قوله: بحيث لا وجوب حقيقة و لا طلب واقعا الخ‌ اقول‌ ان كان المراد من عدم وجود الطّلب فعلا انّ الطّلب لم يكن متعلّقا فعلا بالمكلف و لم يكن مرتبطا به امّا لعدم كونه موضوعا له او لعدم تحقّق ما هو الموضوع له فهو صحيح و نحن نقول به اذ المكلف به في نحو قوله حج ان استطعت مثلا المستطيع و التّكليف مرتبط به و غير المستطيع ليس بموضوعه و في قوله اكرم زيدا ان جاءك مثلا الموضوع زيد الجائى و هو غير موجود بعد و يكون الطّلب متعلّقا به و إن كان المراد عدم وجود حكم اصلا و لو غير مرتبط بالمكلّف و هو غير صحيح لوجود حكم فعلى معلّق محتاج ارتباطه بالمكلّف بوجود ما هو المناط به و ممّا يشهد بوجود حكم كذلك انّك ترى نفسك عند الخطاب عالما بشي‌ء مثلا اذا قال المولى اكرم زيدا ان جاءك انت تعلم بالحكم فلو لم تكن حكم موجود كيف صار متعلقا للعلم و ما قرع بالأسماع من انّ الحكم مشروط و مقيّد معناه انّ الحكم الّذي يرتبط بالمكلّف و يكون العلم به منشأ للعقاب و موردا للاطاعة غير موجود لا انّ ذات الحكم بما هو هو لم يوجد بعد كيف لا يكون كذلك و الحال من راجع نفسه يرى انّ الإرادة موجودة فعلا نحو الشّى‌ء على تقدير او نحو الموضوع الكلّى و بعبارة اخرى الموجود هو الطّلب الشّأني و الّذي سيوجد هو فعليّته و تنجزه فيكون المحرّك نحو الفعل هو الشّأنى الّذي بلغ الى حدّ الفعليّة فمثله كمثل الذّرع حيث انّه ينموا و نمائه يكون مرتبة له فت جيّدا قوله: ضرورة انّ ظاهر خطاب ان جاءك زيد فاكرمه الخ‌ اقول‌ لا اشكال عند اهل العربيّة ظاهرا في انّ الشّرط من متعلّقات الفعل فيكون العامل فيه الحدث و ليس العامل فيه الهيئة الّتى هى معنى حرفى نسبى فهذا هو التّفتازاني في المطوّل مصرّح بانّ الشّرط قيد للفعل كما كان المفعول به كذلك و تامّل في أسماء الشّرط و في عواملها فكلّما هو عامل فيها فهى قيد له نعم هو عامل باعتبار الهيئة الطّارية له و حال الهيئة بالنّسبة الى القيود المتعلّقة للفعل كحال ساير الأدوات الدّاخلة على الفعل المقيد بالشّرط كقولك ان ضربتني ما اطيعك او لست اطيعك‌