فى اليوم بعد مجيئه في الغد بعد غيره مقدور له و هو محال فما يفهم من اللّفظ غير مقدور له فليس يمكن كون الخطاب باعثا للمخاطب الى الفعل اصلا فلا يجوز صدوره بداعى البعث‌ نعم‌ اذا كان المخاطب؟؟؟ ممن يفهم من الخطاب و لو بضمّ المقدّمة العقليّة و هى كون المولى حكيما انّ الشّرط هو الأمر الانتزاعي و هو كونه ممّن يجي‌ء في الغد و جعل نفس المجي‌ء في الغد شرطا مسامحة في التّعبير صحّ الأمر الكذائي الّا انّه يخرج من باب الشّرط المتاخّر لأنّ الشّرط موجود في الحال و القرينة العقليّة قائمة عليه‌ و لا يرد على هذا التقريب‌ ما افاده شيخنا المصنّف ره من انّ الشّرط المتأخّر كالشّرط المقارن و المقدم لحاظه دخل في الحكم فانّ المولى قد يأمر بشي‌ء بلحاظ الأمر الموجود او الّذي قد وجدوا سيوجد بلا تفاوت بينهما و سيجي‌ء بيانه انش لأنّ ما ذكره ره خارج عن المقام لأنّ كلامنا في الواجب المشروط يعنى ما افاده الشارع بنحو الوجوب المشروط و ما بيّنه امر مطلق سببه علم الأمر بكون الفعل المتعقّب بكذا ذا مصلحة ملزمة بالفعل فالواجب ح مطلق و هذا هو المفيد في مباحث الألفاظ و لذا بسطنا الكلام في تقريبه‌ قوله: بل في الشّرط او المقتضى المتقدّم على المشروط اقول‌ غرضه تعميم الأشكال توضيحه انّ العلّة لا بدّ ان يكون موجودة حين وجود معلولها بداهة عدم امكان تاثير المعدوم في الموجود و الشى‌ء كما لا يمكن ان يؤثر قبل وجوده كذلك لا يمكن له التّاثير بعد صيرورته عدما و الشّرط و المقتضى المتصرمين حين الأثر بحيث صارا معدومين حال وجود المعلول كيف يمكن تاثيرهما في الموجود فاشكال الشّرط المتأخّر جار في الشرط المتقدّم‌ و لا يخفى عليك‌ انّ اللّازم الباطل في الشرط المتأخّر قد يكون هو تقدّم المعلول على علّته و هذا غير جار في الشّروط المتصرّمة و قد يكون هو لزوم مقارنة المعلول للعلّة و هذا منشأ الجريان‌ ثمّ اعلم‌ انّ المنقول عن شيخنا المرتضى ره على ما في تقريرات الدّزدري جعل هذا نقضا في مقام الجواب عن الشّرط المتأخّر و تماميّة النقض انّما يكون مع تماميّة المناط فيهما و قد عرفت الاختلاف اللّهم الّا ان يقال بانّ المرجع هو عدم امكان تاثير المعدوم في الموجود فت جيّدا قوله: و امّا الأوّل‌ اقول‌ توضيحه انّ التّكليف او الوضع هو الفعل الاختياري للمكلّف و الأفعال الاختياريّة انّما يتوقّف على مبادى تصوريّة و تصديقيّة مثل تصوّر الفعل بحدوده و قيوده و تصوّر فائدته و التّصديق بترتّبها عليها فدخل كل منها في صدور الفعل انّما يكون بلحاظه تصوّرا بحيث لولاه لما صدر الفعل لا بوجوداتها الخارجيّة قوله: و امّا الثّاني‌ اقول‌ ملخّصه ان حسن الأفعال انّما هو بالوجوه و الاعتبارات و الدّخيل في الحسن انّما هو اعتبار الفعل و لحاظه مقارنا لكذا او مقدّما على كذا او مؤخّرا عنه فالمحقّق لحسنه هو الاعتبار و دخله انّما هو باعتباران لاعتباره دخل‌ اقول‌ المتاخّر بحسب الوجود قد يكون شرطا للوجوب و الإيجاب و قد يكون شرطا للموجود الخارجى الّذي هو متعلّق للوجوب اعنى الواجب و قد يكون شرطا لفعل المكلّف اعنى نفس انشائه كسائر افعاله الخارجيّة الصّادرة منه امّا الأوّل فقد عرفت الحال فيه من انّ ظاهر الجملة الإنشائيّة