responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 144

كان ارشاديا لا مولويّا و من هذه الجهة لا اثر هنا القاعدة الملازمة على ما قرر في محل آخر و لا يخفى عليك‌ انّه لو قلنا بوجوب العلم اعنى العلم بالأحكام نفسيا شرعيّا كما ذهب اليه بعض الأساطين لم نقل بتحصيل العلم بالإطاعة نفسيا شرعيا لاختلافهما في المناط و الدليل كما لا يخفى فافهم‌ ثم‌ انّه ربّما يتحد المقدّمة العلميّة مع الواجب وجودا كما في الصّلاة الى اربع جهات و الواجب المردّد بين الظّهر و العصر فياتي فيه ما تقدم في الأجزاء قوله:

و لا بدّ من تقدّمها اه‌ اقول‌ و ذلك بالتّقدم الطبيعى و امّا بحسب الزّمان فلا بدّ من المقارنة بينهما كما هو الشّأن في العلّة و المعلول‌

[في تصوير الشرط المتأخر:]

قوله: اشكل الأمر في المقدّمة المتاخّرة اقول‌ هذا شروع منه في تصوير الشّرط المتاخّر عن مشروطه الّذي وقع الكلام فيه في طرفى الإفراط و التّفريط و لا يخفى عليك انّه من العلل العلّة الغائية و هى علّيتها انّما هى بلحاظ تصورها و امّا وجودها فهى من الفوائد المترتّبة على المعلول فيكون معلولا للمعلول لا علة له فيكون محل البحث و الكلام هو العلّة المادى و الصّوري و الفاعلى المتوقّف تحقّق المعلول بتحقّقها ثم‌ انّه لا يخفى انّه قد يقرّر النّزاع في الأمورات الواقعيّة الخارجيّة الّتى لها وجودات تاصليّة و بعبارات اخرى الموجودات الخارجيّة و تارة يحرّر النّزاع في الأمورات الواقعيّة الاعتباريّة الّتى تكون موجودا في الاعتبار و ليس بحذائها شي‌ء في الخارج و تارة في الأسباب و الشّروط الشّرعيّة بمعنى انّ الشّارع جعلها اسبابا و شروطا لمعنى واقعى كالواقعيات و تارة في الشّروط الشّرعيّة المجعولة لنفس الوجوب كقوله ان جاءك زيد فاكرمه حيث ان المستفاد من الكلام بحسب المفهوم العرفي هو انّ شرط الوجوب و الإيجاب هو تحقّق مجيئه فما لم يتحقّق لم يكن وجوب و ايجاب فكما انّه يصح هذه العبارة و الاشتراط الكذائى في صورة تقديم الشّرط فهل يصحّ ذلك في صورة تاخيره بان يقول ان جاءك زيد في الغد فاكرم عمروا في اليوم‌

و توضيح البيان‌

فى ذلك بان يقال لا يعقل الأمر بالشّى‌ء في زمان بشرط وجود امر متاخّر عن ذلك الزّمان بحيث يصير ذلك واجبا فعليّا قبل تحقّق شرطه مثل ما يصير واجبا فيما اذا تحقق شرطه و ذلك لأنّ مفاد الأمر لو كان هو الإرادة و الطّلب اللّبى الذي تعبّر عنه بالشّوق الأكيد لكان الشّرط شرطا لوجود هذا الشّوق الكذائي و الإرادة الكذائيّة في قلب المتكلّم فاذا فرضنا دخل ذلك الشّي‌ء في تحقّقه و وجوده فكيف يمكن ان يوجد فعلا قبل وجوده و الّا لخرج الشّرط عن كونه شرطا او لزم امكان تحقّق المعلول قبل تحقّق علّته التّامّة و كلاهما واضح الفساد و لو كان الأمر هو القول الصّادر من المتكلّم الّذي يصير داعيا للمخاطب فينبعث الى العمل لعلمه بارادة المتكلّم فالقول المذكور لا يمكن صدوره ذاتا او لأجل القبح كاستحالة الأمر بغير المقدور و وجهه‌ انّ المخاطب يفهم من قوله ان جاءك زيد في الغد اكرمه اليوم اشتراط الوجوب بمجي‌ء زيد في الغد و فهمه منه ذلك بحسب معناه الوضعى العرفى و اكرامه الفعلى‌

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست