اثرا شرعيا لشي‌ء كاستحباب الخضاب مثلا للحية زيد، لا دخل له بما يستلزمه عقلا او عادة من بقاء حياته اصلا لا دقة و لا مسامحة، بداهة انه معلول للجعل الشرعى، و ليس مترشحا من ناحية ذى الواسطة كى يصح نسبته اليه كما هو واضح ثم ان محل النزاع انما هو آثار اللوازم التى لم يكن لها حالة سابقة متيقنة، بل شك فى حدوثها من جهة الملازمة بينها و بين المستصحب فى مرحلة البقاء، كنبات اللحية بالنسبة الى حيوة زيد، فان انباتها لم تكن له حالة سابقة بل كان متيقن العدم، و انما شك فى حدوثه من جهة الملازمة العادية بينه و بين حيوة زيد فى زمان الشك، و الا فيجرى الاستصحاب فى نفس تلك اللوازم و يترتب عليها آثارها فتحصل مما ذكرنا انه لا فرق بين الامارات و الاصول فى مرحلة الاثبات، و انه لا تعرض للامارة و لا لدليلها الا لنفس المؤدى دون لوازمه و ملزوماته و ملازماته، كما انه لا تعرض للاصل و لا لدليله الا لنفس المؤدى من غير فرق بينهما في هذه الجهة، و انما الفرق بينهما فى مرحلة الثبوت، و ان الامارة حيث تكون مثبتة للمؤدى و محرزة له، يلزمه بحكم العقل من جهة استحالة انفكاك المتلازمين و اللازم عن ملزومه، احراز جميع لوازمه و ملزوماته و ملازماته، و هذا بخلاف الاصول فانها غير مثبتة لمؤدياتها، و انما مفادها هو الجرى العملي و ترتيب الاثر عليها فى مقام العمل، من دون احراز لها اصلا كى يستلزم احراز لوازمها ان قلت ان الظاهر من اخبار الباب، هو وجوب ان يعمل الشاك عمل المتيقن، بان يفرض نفسه متيقنا، و يترتب على المشكوك جميع ما كان يترتب عليه مع تيقنه به من الآثار، سواء كان ترتبها عليه بلا واسطة او بواسطة امر عقلى او عادى ملازم لذلك المتيقن او لازم له او ملزوم قلت هذا الاشكال لا مجادل له، بعد ما بينا محل النزاع و انه آثار اللوازم التى لم يكن لها حالة سابقة، بداهة ان وجوب ترتيب آثار ما يلازم المتيقن يتوقف على احراز وجود واقعى لذاك الملازم او وجود جعلى، و المفروض انتفاء كليهما، فمقتضى الاصل عدم وجوده و عدم ترتيب آثاره ثم إنّه لا فرق فيما ذكرنا من عدم اثبات الاصل لامر ملازم عقلا او عادة لمؤداه، بين كون‌