غير احراز له اصلا، فحينئذ ان كان لمؤدى الاصل اثر عملى صح تنزيله باعتبار ما له من الاثر، و ان لم يكن له اثر كك لم يصح تنزيله مطلقا، سواء لم يكن لملزومه او لازمه او ملازمه اثر عملى ايضا، او كان لها اثر كك، اما على الاول فواضح، و اما على الثانى فلان نفس ما هو مورد للتنزيل و هو المشكوك، لا اثر له كى يصح الحكم بلحاظه بوجوب البناء عليه عملا فى حال الشك، و ما له الاثر من ملزومه او لازمه او ملازمه، لم يكن موردا للتنزيل كى يترتب عليه اثره ان قلت مقتضى ما ذكرت عدم حجية الامارات و الطرق ايضا، فيما اذا لم يكن لما اخبر به العادل او قامت عليه البينة اثر شرعى، بل كان ينتهى الى اثر شرعى بتوسط لوازم او ملزومات او ملازمات عقلية او عادية، بداهة ان نفس المؤدى الذى وقع موردا للتنزيل ليس له اثر، و ما له الاثر لم يقع موردا للتنزيل قلت ان اعتبار كون المؤدى ذا اثر شرعى فى الامارات و الطرق، انما هو لاجل لزوم اللغوية لو لم يكن له اثر، و يكفى فى الخروج عن اللغوية كون المؤدى منتهيا الى اثر شرعى و لو بالف الف واسطة، و هذا بخلاف اعتبار كونه كك فى الاصول، بداهة ان اعتباره فيها انما هو لاجل ان التنزيل فيها بلحاظ الجرى العملي و ترتيب الاثر، فلا يمكن التنزيل فيما لم يكن للمشكوك اثر عملى، لا انه يمكن و يكون لغوا كما فى الامارات و الطرق و توهم صحة التنزيل فى الاصول بلحاظ مطلق الاثر و لو بالواسطة بلحاظ ان اثر الاثر اثر مدفوع بان حديث اثر الاثر اثر اجنبى عن المقام، و انما هو فيما اذا لم يكن الترتب بين الشي‌ء و اثره و اثر اثره و هكذا مختلفا، كما اذا كان الترتب بين جميعها عقليا، كما فى الامور التكوينية التى تكون سلسلة جميع عللها و معلولاتها منتهية الى علة العلل لكونها من رشحات فيضه، او كان الترتب بين جميعها شرعيا، بان كان السابق منها موضوعا للاحق، كما فى غير المأكول بناء على كون مانعيته فى الصلاة مترتبة على حرمة اكله، لا كونهما مترتبتين عليه فى عرض واحد.

و هذا بخلاف ما اذا كان الترتب بينها مختلفا، كما نحن فيه حيث يكون الترتب بين المستصحب و لازمه عقليا، و بين اللازم و اثره شرعيا، بداهة ان ما يكون‌