ذلك الامر الملازم متحدا وجودا مع المؤدى و كان التغاير بينهما بصرف المفهوم، كما فى استصحاب الكلى لاثبات فرده، حيث ان الكلى عين الفرد خارجاً، و بين كونهما متغايرى الوجود ايضا، و كذا لا فرق بين كون ذلك الامر الملازم امرا منتزعا عن المؤدى، و بين كونه امرا متحصلا منه، و كذا لا فرق بين كونه وجوديا او عدميا، و كذا لا فرق بين أن تكون الملازمة بينه و بين المؤدى كلية عقليته او عادية، و بين أن تكون اتفاقية من جهة العلم الاجمالى، كما اذا علم اجمالا بموت زيد او عمرو، فانه يوجب الملازمة بين بقاء احدهما و موت الآخر، و هذه ملازمة اتفاقية ناشئة من العلم الاجمالى بموت احدهما، و لا فرق ايضا بين ان يثبت بالاصل تمام ذلك الامر الملازم للمؤدى، و بين ان يثبت به بعض قيوده الوجودية او العدمية، كما فى استصحاب الحياة للمقطوع نصفين بالسيف، ليثبت به القتل الذى هو عبارة عن ازهاق الحياة، فان احد جزئى اللازم و هو التنصيف محرز بالوجدان، و يشك فى انه تنصيف للحيّ حتى يثبت القتل او تنصيف للميت، فباستصحاب الحياة الى زمان التنصيف يثبت جزئه الآخر و هو الحياة فيثبت به القتل، و كما فى استصحاب عدم الاستحاضة ليثبت به كون الدم الخارج ليس باستحاضة، كى يترتب عليه اثره الشرعى و هو ان كل دم ليس باستحاضة فهو محكوم بالحيضية شرعا، فاحد جزئى اللازم و هو الدم محرز بالوجدان، و يثبت جزئه الآخر و هو عدم خروج دم الاستحاضة بالاصل، فيثبت اتصاف الدم الخارج بكونه ليس باستحاضة و يترتب عليه اثره الشرعى و بالجملة لا فرق فى عدم اثبات الاصل للامر الغير الشرعى، بين ان يكون التلازم بينه و بين مؤداه عقليا او عاديا او اتفاقيا، و بين ان يكون التلازم العقلى من جهة التضايف او العلية و المعلولية او غيرهما من العناوين كالعناوين الانتزاعية و التوليدية، فالاثر المترتب على الاصل لا بد ان يكون اثرا شرعيا مترتبا على نفس مؤداه لا على ملازمه او ملزومه او لازمه، فان الاصل من هذه الجهة نظير مسئلة الرضاع و مسئلة الاجازة فى الفضولى بناء على الكشف الحكمى، و ان كان بينه و بينهما فرق، من حيث كونهما فى الاحكام الواقعية و هذا فى الظاهرية، فان المشهور ذهبوا فى باب الرضاع،