بينهما و بين العلم فرق من حيث تمامية كشفه بخلافهما، نزّلا بادلة اعتبارهما منزلة العلم فى كونه كاشفا تاما عن الواقع، فادلة اعتبارهما تتمم كشفهما عن الواقع بالغاء احتمال الخلاف، لا انها تجعلهما كاشفين عنه بعد ان لم يكونا كك، بداهة انه لو لم يكن بين الشيئين ارتباط خاص و ملازمة عقلية او طبعية او وضعية او نوعية غالبية، لم يكن احدهما كاشفا عن الآخر، و من هنا يظهر ان ما جرى فى لسان بعض الاعلام كشريف العلماء استاد شيخ مشايخنا المرتضى قدهما من الكشف التعبدى، غير معقول، لان بالتعبد لا يمكن اعطاء الكاشفية لما ليس بكاشف اصلا، فاذا تمم بادلة اعتبارهما كشفهما عن الواقع و احرز الواقع بهما، يحرز جميع ملزوماته و لوازمه و ملازماته، لا لاجل ان الاخبار عن شى‌ء اخبار عن ملزومه و لازمه و ملازمه، و لا لاجل ان دليل حجية الخبر يدل على ثبوت الملزوم و اللازم و الملازم، كى ينافى ما ذكرنا فى مقام الاشكال على صاحب الكفاية (قدس سره)، بل لاجل ان انكشاف الشي‌ء ملازم لانكشاف جميع ملزوماته و لوازمه و ملازماته، بحكم الملازمة الثابتة بين سلسلة العلل و المعلولات و الملازمات فكما ان القطع بشي‌ء ملازم للقطع بملزومه و لازمه و ملازمه، كذلك الظن به ملازم للظن بها، فاذا قامت امارة على موضوع و حصل الظن النوعى بذلك الموضوع منها، يحصل من الظن به الظن بجميع ملزوماته و لوازمه و ملازماته، فالظن النوعى المتعلق بالملزومات و اللوازم و الملازمات لذلك الموضوع، حاصل ايضا من تلك الامارة، غاية الامر بواسطة الظن بذاك الموضوع، فللظّن الحاصل منها افراد، فان كان جميعها قابلا للاعتبار فيشملها دليل حجية الامارة الدال على اعتبار الظن النوعى الحاصل منها، و ان كان القابل له بعضها دون بعض، يدخل هو تحت دليل الحجية دونه و هذا بخلاف الاصول العملية، فانها حيث لم يكن لها طريقية و كاشفية عن الواقع اصلا، لم يصح جعلها بمنزلة العلم فى الكشف التام عن الواقع، و انما تعبدنا الشارع بالبناء على ثبوت مؤدياتها فى حال الشك، من حيث العمل لا من حيث الواقع، فنزل المشكوك منزلة الواقع المعلوم، فى لزوم الجرى العملي و ترتيب الاثر على مقتضاه، تعبدا من‌