اليقين فى تنزيل المشكوك منزلة المتيقن كك، مكابرة للوجدان اذ لا فرق بينهما وجدانا، و بالنسبة ادلة بعضها غير مجدية فالحق ان الوجه فى ذلك، هو الفرق بين مدلول الدليلين و المجعول بهما، لا بين نفس الدليلين كما افاده فى الكفاية و توضيحه يحتاج الى الاشارة اجمالا الى ما بين الاصول و الامارات من الفرق ثبوتا و اثباتا فنقول اما الفرق بينهما فى مرحلة الاثبات، فهو ان الاصول مطلقا، سواء كانت تنزيلية كقاعدة الفراغ بناء على كونها من الاصول التعبدية و كالاستصحاب، او غير تنزيلية كقاعدة الطهارة و اصالتى البراءة و الاحتياط، يكون الشك مأخوذا فى موضوعها، و انما الفارق بينهما، هو ان الاولى حكم على احد طرفى المشكوك فيه بعد الغاء الشك، و الثانية حكم على احد طرفى المشكوك فيه مع ابقاء الشك على حاله، و هذا بخلاف الامارات، فانها و ان كانت معتبرة فى مورد الشك و الجهل بالواقع، من حيث استلزام جعلها مع العلم للغوية، و لاجتماع المثلين فيما كانت موافقة للواقع، و لاجتماع الضدين او النقيضين واقعا او اعتقادا فيما كانت مخالفة للواقع او للعلم الا ان الشك و الجهل لم يؤخذ فى موضوعها و اما الفرق بينهما فى مرحلة الثبوت، فتوضيحه يحتاج الى تمهيد مقدمة، و هى ان للقطع جهاتا ثلث، الاولى كونه صفة من الصفات القائمة بنفس القاطع، الثانية كونه محرزا لمتعلقه، الثالثة كونه موجبا للجرى العملي على طبق متعلقه بترتيب اثره عليه، و ذلك لان الانسان عند رؤيته للاشياء الخارجية، ينطبع فى نفسه صور تلك الاشياء، تكون تلك الصور المنطبعة هى المعلومة له بالذات بالعلم الحضورى، و هى من مراتب النفس و نشئاتها، و هى التى يقال انها متحدة مع العاقل، و تلك الصور حيث تكون طريقا الى الاشياء الخارجية و كاشفا تاما عنها، تكون واسطة لانكشافها لدى النفس و احرازها لوجودها، و هذا الانكشاف و الاحراز، يصير منشا لانبعاث النفس على الجرى العملي و ترتيب الاثر على ما هو مقتضى ما علم به بتوسط تلك الصور من الاشياء الخارجية، فيهرب عنه لو كان مضرا، و يطلبه لو كان نافعا اذا تمهدت هذه فنقول ان الطريق و الامارة، حيث كانت لهما كاشفية ذاتية عن الواقع كالعلم، و ان كان‌