الشريعة السابقة به، مع ان بقائها مستلزم لعدم حقية هذه الشريعة المستلزم لعدم حجيته كما هو واضح.

[في الأصل المثبت:]

قوله (دام ظله) الامر السابع نقض اليقين بالشك الخ‌. اقول هذا الامر لبيان عدم حجية المثبت من الاصول العملية، بخلاف الادلة و الأمارات فانها حجة مطلقا، و المراد من الاصل المثبت هو ان لا يكون لنفس مؤدى الاصل اثر شرعى، و لكن كان له بواسطة احد من ملزومه العقلى او العادى او لازمه او ملازمه كك اثر شرعى، و اريد باجراء الاصل فيه ترتيب ما له بواسطة احدها من الاثر الشرعى، و عدم حجية هذا الاصل و ان كان فى الاعصار السابقة محلا للبحث و الاشكال، الا انه صار فى عصرنا من الامور الواضحة، فلا اشكال فى عدم حجيته، و انما الاشكال فى وجه الفرق بين الادلة و الامارات و بين الاصول فى ذلك، و قد ذهب صاحب الكفاية (قدس سره)، الى ان الوجه فى ذلك هو قصور ادلة الاصول عن تنزيل المؤدى بلحاظ ما له من الاثر مطلقا و لو بالواسطة، بخلاف ادلة الامارات و الطرق الشرعية، فان مقتضى اطلاقها تنزيل المؤدى بلحاظ ما له من الاثر مطلقا و لو بالواسطة، و فيه ان دعوى قصور ادلة الاصول عن ذلك، ان كانت لاجل ظهورها فى تنزيل خصوص المؤدى بلحاظ آثاره، دون ملزوماته و لوازمه و ملازماته، ففيها ان ادلة الطرق و الامارات ايضا كك، بداهة ان مورد التنزيل فيها هو ما اخبر به العادل، و ليس هو الا نفس المؤدى دون ملزوماته و لوازمه و ملازماته كما هو واضح و توهم انه كيف لا تكون هذه مما اخبر به العادل، مع انهم قد عدوا من اقسام دلالة اللفظ، دلالته على لازم معناه المطابقى، و سموها بالدلالة الالتزامية مدفوع بان ما عدوها من اقسام دلالة اللفظ و سموها بالدلالة الالتزامية، هى دلالته على خصوص اللازم البين لمعناه المطابقى، و محل البحث هنا هو الاهم و ان كان دعوى قصور ادلة الاصول، لاجل عدم الظهور لادلتها فى ذلك، بخلاف ادلة الامارات و الطرق ففيها انها بالنسبة الى ادلة جميع الاصول مجازفة، بداهة ان دعوى ظهور صدق العادل، فى تنزيل المؤدى منزلة الواقع بلحاظ جميع ما له من الآثار و لو بالواسطة، و عدم ظهور لا تنقض‌