الإمام (عليه السّلام) إلى آحاد الأصحاب لعلّه من جهة علمه (عليه السّلام) بصدق ما يرويه هؤلاء بعلم الإمامة، فلا يدلّ على جواز الرجوع إلى كلّ موثوق به من الرواة.

أقول هذا الإيراد ضعيف في الغاية، سيّما في مثل: «أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني» و مثل قوله: «العمري ثقة» و قوله: «العمري و ابنه ثقتان» و نحوها فليتأمّل.

و بالجملة أنّا نعلم أنّ الإمام (عليه السّلام) لم يرد بإرجاعه إلى هؤلاء إخباره بأنّهم معصومون من الخطأ و السهو و الكذب من عمد.

404- قوله: إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الأئمة (عليهم السّلام) بالعمل بالخبر و إن لم يفد العلم. (ص 144)

أقول: ملخّصه أنّ الاستدلال بهذه الأخبار على حجّية الأخبار لا يستلزم الدور، لأنّا ندّعي العلم من مجموع هذه الأخبار برضا الإمام (عليه السّلام) بالعمل بخبر الثقة مطلقا لأجل تواتر هذا القدر المشترك بينهما.

و الإنصاف أنّه كذلك و هذا أقوى أدلّة حجّية خبر الواحد.

[تقريرات الاجماع على حجيّة خبر الواحد]

405- قوله: و طريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلوّ. (ص 145)

أقول: بل أحد وجوه ثلاثة.

ثالثها: تتبّع أقوال جملة من العلماء و جملة من الإجماعات المنقولة مثلا فيحصل من ملاحظة المجموع القطع برأي الإمام (عليه السّلام).