و يجوز مقاصّة الفقير بما عليه، و أن يقضى عنه حيّا و ميّتا (1) و لو كان واجب النفقة.

و لا يشترط الفقر في الغازي و العامل و المؤلّفة. (2)

و يسقط (3) في الغيبة سهم الغازي- إلّا أن يجب- و العامل و المؤلّفة.

قوله: «حيّا و ميّتا»

إذا لم يمكن القضاء من تركته.

قوله: «و العامل و المؤلّفة»

و الغارم و ابن السبيل.

قوله: «و يسقط»

إلّا مع الحاجة إليها فلا يسقط.