و اعترض الشهيد الثاني على عبارة المحقّق و مثلها بقوله:
اعلم أنّ المصنّف و جماعة عنونوا «الرقاب» و «سبيل الله» من جملة الأصناف، مقيّدين بالجارّ و هو «في»، تأسّيا بكتاب اللّه تعالى. و كان الأولى هنا حذف الجارّ، لأنّ الصنف نفس الرقاب و نفس سبيل الله، و إنّما أدخلهما عليهما في الآية الشريفة لنكتة التي بعدهم لا تدخل في العبارة، و هي أنّ الله تعالى جعل الصدقات للفقراء و الثلاثة التي بعدهم و خصّهم باللام، و جعلها للباقين و أدخل عليهم «في»، إشارة إلى أنّ الأربعة الأوّل يستحقّون نصيبهم على وجه الملك أو الاختصاص المطلق يصنعون به ما شاؤوا، بخلاف «الرقاب» و ما بعدهم، فإنّه جعلهم موضعا للصدقة و محلا لها، فيتعيّن عليهم صرفها في ذلك. و هذا المعنى لا يتحقّق في العبارة، لأنّه بصدد عدّ الأصناف، حيث قال: «أصناف المستحقّين سبعة: الفقراء. إلخ» فليس في هذا الأسلوب إلّا مجرّد عدّ الأصناف من غير بيان الفارق- و إن ذكره في تضاعيف عبارته- بخلاف