استصحاب عدم البيع في المقام بنفي جهة الالزام من قبل البائع، و لا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم وقوع الهبة على هذا الكتاب، على ما سوف يظهر في تضاعيف الكلام، و الالزام الاول يكون البائع فيه مدعياً لأنه على خلافه الأصل، و المشتري يكون فيه منكراً.

و أما الجهة الثانية من الزام البائع، و هي ارجاع نفس العين بعد الفسخ، فهذا مرجعه الى دعوى البائع كون العقد مشتملًا على جعل الخيار، كما ذكرنا، و حينئذٍ بناء على ما هو المشهور في حقيقة الخيار، و هو ان جعل الخيار ليس بتقييد و تصرف في نفس مضمون البيع، و انما هو بانشاء زائد ينضم الى الانشاء البيعي، لا أن الخيار مرجعه الى تحديد الملكية المجعولة في باب البيع.

بناءً على هذا ايضاً يكون الاصل في قبال البائع، لأن الاصل عدم جعل الخيار في هذه المعاملة التي وقعت بين شخصين؛ إذ هي إما بيع و إما هبة، فإن كانت بيعاً فقد جعلت الخيار، و إن كانت هبة فلم يجعل فيها الخيار، فيشك في اصل جعل الخيار، فالاصل عدم جعله، فالبائع بكلا إلزاميه منفي بالأصل؛ الأول باستصحاب عدم وقوع البيع، و الثاني باستصحاب عدم جعل الخيار، هذا بالنسبة الى جهتي الزام البائع.

و أما جهة الزام المشتري، و هو ادعاء ان العين خرجت عن ملك البائع خروجاً مطلقاً لا يرجع بالفسخ، فهذا مترتب على عدم جعل الخيار، فاذا فرض انه نفي جعل الخيار بناء على المبنى المشهوري باستصحاب عدم جعل الخيار، فيثبت كون العين له مطلقاً، اذاً فالزام المدعى الثاني على الاول الزام على طبق الاصل، و الزام المدعي الاول على الثاني بكلا وجهيه على خلاف الاصل، اذاً فالأول مدع صرف، و الثاني منكر صرف.

يبقى في المقام اشكال واحد مع جوابه، و هو انه قد يقال بان استصحاب عدم وقوع البيع على المعاملة الذي جعلناه نافياً لمدعى الأول معارض باستصحاب عدم وقوع الهبة، و جوابه ان استصحاب عدم وقوع الهبة لا اثر له في المقام في مورد