responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 248

العقلاء، بل بالحقيقة التعبير بالملازمة مسامحة، بل هو تضمن لا ملازمة، فان هذه القضايا المفروض فيها انها مما تطابق عليها العقلاء بما هو عقلاء، و بحيثية كونهم عقلاء، فإذا فرض ان تطابقهم على المدح و الذم الذي هو عبارة اخرى عن قضايا الحسن و القبح كان بما هم عقلاء و تطابقوا على ذلك فلا محالة يكون كل عاقل جزءاً من هذه التطابق، و إلا لم يكونوا بما هو عقلاء متطابقين على هذا؛ إذا فيكون الشارع ايضاً متطابقاً على المدح و الذم، لكن بوصف كونه عاقلًا لا بوصف كونه مولىً و شارعاً.

و هذا لا يغير من حيث النتيجة شيئاً فانه بما هو عاقل متفق مع العقلاء على المدح و الذم و مدح كل شخص بحسب امكانياته، فمدح من لا حول و لا طول له أو ذمه انما هو باللسان، و لكن من له كل الحول و كل الطول فمدحه بالجنان و ذمه بالنيران، فحينئذٍ تكون النتيجة ايضاً هي النتيجة، و هذا الكلام كلام شعري لا معنى له اصلًا، و ذلك لأن تطابق العقلاء على المدح و الذم في المقام لم يكن لمجرد حيثية كونهم عقلاء، بل كان لحيثية كونهم عقلاء ذوي مصلحة. العقلاء بحيثية كونهم عقلاء فقط شأنهم الادراك فقط لا شأنهم التطابق على المدح و الذم. التطابق على المدح و الذم، أي التطابق و البناء على عمل معين، و هو ان يمدحوا من يصدق، و يذموا من يكذب، هذا ليس شأن العقلاء بحيثية كونهم عقلاء؛ إذ العقلاء بحيثية كونهم عقلاء صرفاً بلا زيادة شي‌ء على هذه الحيثية شأنهم محضاً هو الادراك؛ لأن هذه الحيثية وظيفتها الادراك فقط، فاذا لوحظ العقلاء بمقدار هذه الحيثية لا اكثر لا يكون لهم إلا الادراك، و المفروض ان المدح و الذم ليس امراً واقعياً على هذا المبنى يدركه العقلاء، و انما هو امر بنائي تطابق العقلاء عليه في مقام العمل، إذاً فهذا التطابق على المدح و الذم لا يعقل ان يكون من العقلاء كونهم عقلاء، بل هو يحتاج الى ضم ضميمة الى هذه الحيثية، بحيثية كونهم عقلاء ادركوا المصالح و المفاسد، ادركوا ان الصدق فيه مصلحة للمجتمع، و ان الكذب فيه فساد للمجتمع، كونهم يريدون ان يعيشوا في مجتمع مستقر هادئ و تقضى حوائجهم في هذا المجتمع، فبما انهم هم اصحاب تلك المصلحة النوعية، و أصحاب تلك‌

اسم الکتاب : جواهر الأصول - تقريرات المؤلف : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست