قوانين باب التزاحم بين المصالح و المفاسد على باب العقل العملي، مع انا عرفنا عدم خضوع المقام لتلك القوانين. هذا بالنسبة الى ملاك المدعي.

و أما بالنسبة الى نفس العقل العملي فلم يستحصل لنا من كلماتهم معنى واضح، لأن جملة من هذه الكلمات التي وجدناها قد يمكن تطبيقها على وجهين:

أحدهما: ان الفلاسفة بقولهم مثلًا: انه لا محصل للقضايا المشهورة إلَّا الشهرة، يريدون أنه لا سند لحقانيتها، و لا ضمان لمطابقتها للواقع سوى الشهرة التي لا تصلح ضماناً من الناحية المنطقية، لأن مفاد القضية ليس مما تدركه القوى العقلية أو الادراكية بشكل عام المركوزة في طبيعة الانسان و فطرته.

و لهذا ترى الشيخ الرئيس (قدس سره) يقول: ان الانسان لو خلق منفرداً لم يدرك قبح الظلم و لا حسن العدل لا بعقله و لا بحسه و لا بفهمه و لا بوهمه (1)، فهذا الكلام غاية ما يعطي بيان عدم كون المعقول العملي معقولًا او مدركاً فطرياً للانسان لا عدم صحته في نفسه.

كما انه ذكر هو و شارح اشاراته المحقق الطوسي (قدس سره) ان القضايا المشهورة ليست بينة الصدق و إن كانت قد تصدق، و هذا ايضاً يناسب مرتبة التشكيك في الحقانية، لا دعوى كذب القضية رأساً و نفي حقانيتها (2).

و الوجه الآخر: ما هو الظاهر من كلمات المحقق الاصفهاني (قده) من دعوى انكار واقعية الحسن و القبح رأساً، و ان مرجع العقل العملي الى تطابق آراء العقلاء، و لا واقع له وراء ذلك، و بالرغم من اصراره على ذلك فانه لا يتحصل من كلماته في مقام الاستدلال سوى ما يكون نافعاً للمدعي على الوجه الاول دون الثاني، لأنه في بحث التجري يحاول ان يبرهن على عدم كون قضايا العقل العملي من مواد البرهان، و هذا المقدار من البرهنة لو تم و أخرج العقل العملي عن مواد البرهان فهو

(1) شرح الاشارات، ج 1، ص 220.

(2) المصدر السابق.