الخطأ، و يكتمل بذلك تتميمه في عالم الاستكشاف.

هذا هو الجواب الذي يقدم عادة على الشبهة التي ترتكز على اساس كثرة الخطأ، و كأن الاخباريين انفسهم فطنوا الى ذلك، فأجاب عن هذا بعضهم، كما نقل الشيخ الاعظم الانصاري (قده) في الرسائل عن بعض علمائهم انه قال: ان علم المنطق انما يعصم من ناحية الخطأ في الصورة، و لا يعصم من ناحية الخطأ في المادة، فيبقى الدليل العقلي عرضة للخطإ من هذه الناحية، دون ضامن للصواب (1).

و هذا القدر من البيان يجاب عليه منطقيا عادة بارجاع الخطأ في المادة الى الخطأ في الصورة دائما؛ لأن المادة التي يفترض فيها وقوع الخطأ لا يمكن ان تكون هي المواد و القضايا الأولية او الضرورية بأقسامها الست؛ لأن هذه القضايا يقينية و لا خطأ فيها، كما يتبنى ذلك المنطق في كتاب البرهان، و انما يفترض الخطأ في القضايا الثانوية التي تستخرج من تلك القضايا لتكون بدورها مواداً في اقيسة جديدة، و من الواضح حينئذ أن مرد الخطأ في تلك القضايا الثانوية الى الخطأ في طريقة استنتاجها، أي في صورة القياس المنتج لها المؤلف من المواد الأولية، فأرجعوا الخطأ في المادة وفقاً لهذا التحليل الى الخطأ في الصورة ايضاً، و المفروض ان علم المنطق يعصم من ناحية الخطأ في الصورة، و بذلك يكون عاصما بقول مطلق.

و التحقيق اننا لسنا بحاجة الى هذا اللون من الجواب، و لا الى الدخول في النزاع على هذا الاسلوب الذي يجعلنا في نفس الالتباس و الخلط الذي وقع فيه الاخباريون انفسهم، و لكي نوضح موقفنا كاصوليين من هذه الشبهة يجب ان نميز بين أمرين و بحثين لم تميز بينهما هذه الشبهة، فهناك بحث اليقين في كتاب البرهان، و هناك بحث القطع في علم الأصول، و كل من البحثين يستهدف معنى يختلف عن المعنى المقصود في البحث الآخر.

(1) الرسائل، ص 9.