العقل.

إذاً فان كان المدعى في التقييد في المقام التقييد بعد فرض الاعتراف بالملازمة و تتميم عالم الاستكشاف، بمعنى ان الخصم يقبل ان هناك أحكاما عقلية جزمية، و يقبل ان هذه الاحكام العقلية الجزمية تؤدي الى الجزم بالحكم الشرعي، و مع هذا يدعي التقييد، فهذا خلف و مناقضة فيكون محالا في المقام، سواء كان في العقل العملي أو في العقل النظري، فإذا قبلنا الحسن و القبح أي حسن العدل و قبح الظلم، و قلنا بالملازمة بين حكم العقل بالحسن و القبح و بين حكم الشرع، إذا قلنا بكلا هذين الأمرين يستحيل في المقام تقييد حرمة الظلم بعدم وصولها عن طريق العقل؛ لأن التصديق بذلك معناه التصديق بانفكاك المعلول عن العلة، لأننا قلنا بان حكم العقل و حكم الشرع في المقام علة و معلول متلازمان، فالتصديق بهذا التقييد مساوق للتصديق بانفكاك العلة و المعلول.

و كذلك الحال في موارد العقل النظري لو فرض بان العقل حكم حكما بتاً بكون وجوب ذي المقدمة علة لوجوب المقدمة، فحينئذٍ تصديق العقل بعد ذلك أن وجوب الوضوء غير ثابت مع فرض وجوب الصلاة يكون مساوقا للتصديق بعدم ثبوت المعلول مع فرض ثبوت العلة، و هو محال، اذا فهذا التقريب الذي وقع في كلام الميرزا (قده)، و هو دعوى كون الجعل مقيداً بعد فرض تسليم عالم الاستكشاف، و بعد فرض تسليم الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع أمر غير معقول.

نعم لو فرض ان الاخباريين يضمون الى دعوى انكار الملازمة و التشكيك في عالم الاستكشاف دعوى قصور عالم الجعل لكان هذا امراً معقولًا، بمعنى ان الاخباريين ينكرون الملازمة بين الحسن و القبح و بين الحكم الشرعي، أو ينكرون أصل العقل العملي في المقام، و حينئذٍ فمن المعقول لهم ان يقيدوه، و ان يقولوا: ان الجعل الأول يكون مقيدا بأن يصل عن طريق الحجج، (عليهم السلام)، بأن يكون سبب المعرفة به هو الحجج، و ان يكون وصوله منتهيا اليهم، (عليهم السلام)، هذا أمر معقول بعد فرض عدم قبول العقل في نفسه، أو عدم قبول استكشاف الحكم‌