الشرعي من ناحيته.

و أما ما هو المفروض في كلام الميرزا (قده) من تتميم حكم العقل في نفسه و تتميم الملازمة بين حكم العقل العملي و الأحكام الشرعية فمثل هذا التقييد في عالم الجعل أمر غير معقول.

إذا فهذه الدعوى انما تكون معقولة لو تمت الدعوى في الجهة الثانية، لو تم في الجهة الثانية مرام الاخباريين و امكن للخصم انكار اصل القضية العقلية الجزمية، أو ينكر في باب العقل العملي الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع، فحينئذٍ يمكن في المقام تقييد الجعل.

و أما مع فرض تمامية العقل في نفسه، و تمامية برهان الملازمة بين العقل العملي و بين الحكم الشرعي، فلا مجال لتقييد الاحكام الشرعية بعدم وصولها من هذا الطريق؛ لأنه مساوق لدعوى عدم وجود المعلول مع تمامية علته، و حيث أن الاشكال في الاستكشاف، و تتميمه في المرحلة الثانية ثابت في نفسه، فالجواب في المرحلة الثانية يكون جوابا برهانيا. نعم لو فرض انه لم يتم الجواب البرهاني في المقام، و كان الاشكال في المرحلة الثانية تاما في نفسه لكان هذا بحثا اثباتيا في نفسه، فيقع الكلام بعد ذلك في المقيدات و المخصصات.

و أما المرحلة الثانية: من الكلام و هي: دعوى عدم جواز الاعتماد على الدليل العقلي من ناحية قصور عالم الاستكشاف،

و أساس شبهة الاخباريين في ذلك هو كثرة وقوع الخطأ في الاحكام العقلية، فان كل عاقل يرى ما يصدر منه أو ما يتورط فيه من اخطاء و كذلك يرى اخطاء غيره ناشئة من استنتاجاتهم العقلية و براهينهم النظرية، و مع الالتفات الى ذلك لا يمكن ان يتأتّى للانسان الجزم ببرهان عقلي؛ لاحتمال كونه على حد تلك البراهين العقلية التي ظهر له خطؤها.

و ينبغي في هذا المقام ان نميّز بدقة بين موقف الاخباريين من العقل النظري، و موقف مدارس الفلسفة المادية؛ فان الموقفين و إن تشابها صورة من حيث شجبهما للعقل النظري إلا أنهما يختلفان جوهراً، و يختلفان في المدعى بحسب التحليل؛