المقام الاول [فى أخذ القطع بحكم شرطا فى ذلك الحكم‌]

اما المقام الأول: فقد استدل على استحالته بان الحكم متوقف على القطع، لأن القطع موضوع له، و كل حكم متوقف على موضوعه، و القطع متوقف على الحكم، لأن الحكم معلوم له، و العلم متوقف على معلومه، فالحكم متوقف على القطع توقف الحكم على موضوعه، و القطع متوقف على الحكم، توقف العلم على معلومه، فيلزم الدور و هو محال.

و أول من استدل بهذا الدليل ظاهراً هو العلامة الحلي (قدس سره) في الجواب عن المصوبة من اهل الجماعة و السنة، و أجاب المتأخرون عن هذا الاستدلال بأن الحكم و إن كان متوقفا على القطع توقف كل حكم على موضوعه إلا أن القطع غير متوقف على الحكم، فان العلم متوقف على المعلوم بالذات، و هو الصورة القائمة في افق النفس لا على المعلوم بالعرض، و هو الحكم الموجود في الخارج، فليس التوقف من الطرفين ليلزم الدور.

و استدل المحقق النائيني (قده) على الاستحالة بالتنافي بين خاصيّة العلم و خاصية المعلوم في المقام، فذكر ان من خاصية العلم و القطع تحقق المعلوم و المقطوع قبله في الخارج، فكما ان الكشف عن الواقع و المقطوع من ذاتيات القطع كذلك الكشف عن تحقق المقطوع في الخارج قبل تحقق القطع من ذاتيات القطع وجداناً، فيتوقف وجود القطع على وجود المقطوع، و من خاصية المقطوع كون القطع به متحققا قبله في المقام، لأن القطع موضوع للحكم و المقطوع على الفرض، فلا بد من تحققه قبل تحقق الحكم لتوقف الحكم عليه توقف كل حكم على موضوعه، فيتوقف كل منهما على الآخر، فيقع التنافي بين خاصيتيهما، و هذا أمر وجداني لا يمكن اقامة البرهان عليه، و إن لم يكن لشخص مثل هذا الوجدان الحاكم بأن القطع كما يكشف عن الواقع و المقطوع يكشف عن تحققه في الخارج ايضا قبل القطع فيقرب له استحالة اخذ القطع بحكم في موضوع شخص ذلك الحكم بتقريبين: