و ذلك لأنّه إن اريد به: الكفاية- كما صرّح (قدس سره) بأنّها معنى الإجزاء هنا- فواضح أنّ الكفاية لم يكن أمراً موجوداً في الخارج ليتأثّر عن إتيان المأمور به، و لم يكن إتيان المأمور به في الخارج بحدوده مؤثّراً فيها، بل هي أمر اعتباري بمعنى‌ سقوط الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه. بل الكفاية عنوان انتزاعي بحكم العقل و العقلاء منتزعة من إتيان المأمور تمام ما امر به، و واضح أنّ العلّية و المعلولية لم تكونا في الامور الاعتبارية، فضلًا عن كونهما في الانتزاعيات. و لعلّه (قدس سره) لم يرد بالعلّية و التأثير ما هو الظاهر من كلامه، بل أراد بهما المعنى المقابل للكشف و الدلالة، فتدبّر.

و إن اريد بالإجزاء: سقوط الإعادة في الوقت و القضاء خارجه- و واضح أنّ التعبير بالسقوط مسامحي؛ لأنّ المراد عدم التكليف بالإعادة أو القضاء، كما لا يخفى- فالمحذور أفحش؛ لأنّه مضافاً إلى أنّه لا معنى للتأثير و التأثّر اللذين يكونا في الامور التكوينية بالنسبة إلى إتيان المأمور به بلحاظ سقوط الإعادة أو القضاء، يلزم أن يكون الأمر الوجودي- و هو الإتيان- علّة للأمر العدمي، و هو محال في التكوينيات، فما ظنّك هنا؟! فلم يكن الباب باب التأثير و التأثّر.

و بالجملة: لا يصحّ أن يراد بالاقتضاء العلّية و التأثير على ما هو المعروف بين أرباب المعقول؛ لعدم كون إتيان المأمور به في الخارج بحدوده و قيوده مؤثّراً في الإجزاء؛ سواء كان الإجزاء بمعنى الكفاية كما عليه المحقّق الخراساني (قدس سره) و قد عرفت ضعفه. أو اريد منه سقوط الأمر بالإعادة أو القضاء؛ لما أشرنا من عدم كون الإتيان علّة مؤثّرة في سقوط الأمر، كما أنّ السقوط و الإسقاط ليستا من الامور القابلة للتأثير و التأثّر.

أو اريد منه سقوط الإرادة، فكذلك بل الأمر فيه أوضح؛ ضرورة أنّه لا يصير إتيان المأمور به علّة لانعدام الإرادة و ارتفاعها؛ لأنّ تصوّر المراد بما أنّه الغاية