و المقصود و التصديق بفائدته مع مبادٍ آخر علّة لانقداح الإرادة في لوح النفس، و المأمور به بوجوده الخارجي معلول للإرادة، فلا يعقل أن يكون المعلول بوجوده الخارجي طارداً لوجود علّته.

و غاية ما يمكن أن يقال في سقوط الإرادة و الأمر عند حصول المراد و الإتيان بالمأمور به، هو الذي اختاره سماحة الاستاذ- دام ظلّه- في الدورة السابقة، و حاصله: هو انتهاء أمد الإرادة و الأمر بإتيان المأمور به، لا أنّ لهما بقاء و الإتيان رافع لهما و مُعدم لهما كما هو قضية العلّية.

و ذلك لأنّ الأمر بشي‌ءٍ لا بدّ و أن يكون للوصلة إلى غرض وجهة منظورة و إلّا لم يصحّ منه الأمر، و الأمر طريق و وُصلة يتوصّل به المولى إلى‌ نجاح غرضه، و واضح أنّ غرضه كان محدوداً بحدّ خاصّ، فإذا أتى العبد المأمور به بتمامه فيحصل به الغرض، و بعد حصوله يسقط الإرادة و يسقط الأمر بانتهاء أمد الغرض.

و بعبارة اخرى‌: لا اقتضائية للبقاء؛ لا أنّ له بقاء و الإتيان بالمأمور به قد رفعها و أعدمها كما هو الشأن في العلّية و المعلولية، هذا.

و لكن عدل عنه- دام ظلّه- في هذه الدورة، و قال: إنّه أيضاً لا يخلو عن نظر؛ و ذلك لأنّ الأمر كما لا يدعو إلّا إلى‌ متعلّقه فكذلك لا يدعو إلى‌ قيد زائد غير ما اخذ في متعلّقه.

فإذا أتى العبد بتمام ما امر به فيحصل الغرض، فتنفد الإرادة، و لا يوجب الإتيان شيئاً لا في الأمر اللفظي و لا الكتبي؛ بأن يسقطهما، و هو واضح:

أمّا في الأمر اللفظي: فلوضوح أنّه تدريجي الوجود، و لا يوجد حرف منه إلّا بعد انعدام الحرف السابق، فقبل الإتيان به معدوم، فما ظنّك بإتيان المأمور إيّاه؟!

و أمّا الكتبي: فالبداهة قاضية بأنّ الإتيان بالمتعلّق لا يسقط المكتوب، فهل ترى‌ أنّ الإتيان بالحجّ- مثلًا- يسقط قوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ‌