الحكم في باب قضية «صدّق العادل»؛ فإنّه إنشاء أحكامات مستقلّة على موضوعات كذلك بإنشاء واحد. فغاية الانحلال الذي يمكن دعواه هنا هو انحلال حكم واحد إلى‌ حكمين ضمنيين بحسب حكم العقل، و هو غير الانحلال في القضية الحقيقية، كما لا يخفى‌، فتدبّر.

و ثانياً: كما أشرنا إليه آنفاً أنّ المقارنة التي يعتبرها في الحصّة، هل المراد منها المقارنة الخارجية بعد تعلّق الحكم، أو المقارنة الذهنية قبل تعلّق الحكم؟

فإن أراد المقارنة الخارجية ففيه: أنّ المقارنة كذلك إنّما تحصل بعد تعلّق الأمر.

و لا يعقل أن يؤخذ ما يكون متأخّراً عن الحكم في موضوع حكمه.

و إن أراد بها المقارنة الذهنية فنقول: مجرّد التقارن في اللحاظ لا يصحّح الحصّة، إلّا إذا قيّد الموضوع به؛ ضرورة أنّه لو كان مجرّد المقارنة الاتّفاقية مُحصّصة فلا بدّ و أن يتحصّص بحصص غير متناهية؛ لأنّه كما يكون الموضوع مقارناً لدعوة الأمر، كذلك يكون مقارناً للحاظ إشراق الشمس و هبوب الرياح، إلى غير ذلك.

و بالجملة: إذا لم يكن لما به تحصّص الماهية دخل- قيداً و تقيّداً- لكان المتعلّق هو نفس الماهية، و إن كان له دخل بنحو ما في معنى الحصّة فيعود المحاذير المذكورة.

فإذن: المقارنة الاتّفاقية بين ماهية الصلاة و دعوة الأمر لا توجب تحصّصها بحصّة خاصّة، و إلّا لكان لغير تلك الخصوصيات من المتخيّلات- حتّى لحاظ الماهية- دخالة فيه.

و الحصّة معناها هي الماهية المضافة إلى‌ خصوصيةٍ ما؛ بحيث تكون تلك الإضافة بما هي إضافة دخيلة فيها، و إن كان المضاف إليه و كذا الإضافة- بما هي قيد- خارجاً، و ليكن هذا على ذكر منك لعلّه ينفعك في مقامات، إن شاء اللَّه.

و ثالثاً: كما قرّره بعض الأعلام من الأصدقاء- دامت بركاته- مقال سماحة الاستاذ- دام ظلّه- أنّ تحقّق الحصّة المقارنة لدعوة الأمر يتوقّف على تحقّق دعوة