فتحصّل: أنّ جعل عدم اطّراد الاستعمال من علائم المجاز صحيح بلا إشكال‌ [1]

. و فيه: أنّه بهذا التقريب و إن كان يُدفع إشكال العَلَمينِ الزاعمينِ بأنّ الاستعمالات المجازيّة تكون مطّردة في صنف العلاقة، إلّا أنّه لا يصحِّح أصل المطلب؛ لأنّه إمّا يريد دام ظلّه الاطّراد عند نفسه- كما هو الظاهر من كلامه- فلا بدّ فيه من فهم امور ثلاثة، و هي:

1- كون اللّفظ موضوعاً لمعنىً.

2- و أمكن فيه الادّعاء.

3- و كون المورد مورداً للادّعاء.

فقبل الاستعمال و في الرتبة السابقة عليه علمنا حقيقة الحال و المعنى مفصّلًا، فلا نحتاج إلى الاطّراد في فهم المعنى.

و بالجملة: فقبل استعمال لفظ «الأسد» في معناه- مثلًا- يكون عالماً بمصحّح الاستعمال، فلا تحتاج معرفته إلى الاطّراد، و هذا بخلاف التبادر، فإنّه لفظ واحد له معنىً واحد بسيط إجماليّ ارتكازيّ لا تفصيل فيه، يمكن استكشافه بالتبادر.

وَ لَعَمْر الحقّ إنّ الاطّراد بهذا التقريب أبعد من جميع العلائم التي ذكرت في المقام.

و أمّا لو أراد دام ظلّه الاطّراد عند العرف و العقلاء لا عند نفسه، فيرجع إلى التقريب الثالث، و سيظهر لك ضعفه قريباً- إن شاء اللَّه- فارتقب.

التقريب الثالث:

نسبه سماحة الاستاذ دام ظلّه إلى استاذه العلّامة الحائري (قدس سره)؛ بأنّه أفاده في مجلس الدرس، و أشار إليه المحقّق العراقي (قدس سره) في أماريّة التبادر بما حاصله:

إنّا إذا لاحظنا المحاورات العرفيّة و استعمالاتها، نرى أنّ بعض الألفاظ يختصّ‌

[1]- نهاية الاصول 1: 42- 43.