استعماله في معنىً في بعض الموارد، كالخُطب و الأشعار و نحوهما، و بعضاً آخر لا يختصّ بمورد دون مورد، بل يستعمل في جميع الموارد حتّى في المكالمات المتعارفة و إلقاء المطالب العاديّة، فإذا اطّرد استعمال لفظ في معنىً عند أهل المحاورة في جميع الموارد، يُستكشف أنّ معناه معنىً حقيقيّ، بخلاف ما إذا لم يطّرد، بل اختصّ ببعض الموارد، فإنّه يكشف عن أنّ معناه مجازيّ‌ [1]

. و فيه: أنّه إن أراد بذلك أنّ اطّراد استعمال لفظ في معنىً عند أهل العرف، يوجب العلم بالمعنى الحقيقي، فهو رجم بالغيب، فإنّه قد لا يحصل العلم منه لبعض الأشخاص.

و إن أراد أنّ الاطّراد كذلك أمارة عقلية لكشف المعنى، فلم يكن لنا طريق لإثباته، و مجرّد الظنّ بكونه معناه الحقيقي لا يفيد؛ لأنّ المقام مقام تشخيص الظاهر، و الظنّ لا يكون حجّة في تشخيصه، كما قرّر في محلّه.

مضافاً إلى أنّه كما لا تطّرد الاستعمالات المجازيّة- كما اعترف به (قدس سره)- فكذلك ربّما لا يطّرد استعمال اللّفظ في معناه الحقيقي؛ و ذلك لأنّه قد يستهجن إلقاء المعاني الحقيقيّة.

مثلًا: إذا أردت تشجيع زيد الشجاع للحرب مع الأعداء و تهييجه للمقاتلة معهم، لا يحسن و لا يلائم أن تقول: «يا زيد فرّق بين الأعداء و قاتلهم»؛ بل الحسن و الملائم أن تقول: «يا أسد الهيجاء أو يا أسد الاسود فرّق الأعداء» و نحوها.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا في هذا الأمر: أنّ العلامة الوحيدة- لتشخيص المعاني الحقيقيّة و تمييزها عن المعاني المجازيّة- هو التبادر، و غير هذه العلامة إمّا لا تتم، أو ترجع إليها، فتدبّر.

[1]- نهاية الأفكار 1: 68. و المحقّق العراقي لم يتعرض لذلك بهذا التفصيل بل ذكره بصورة مقتضبة جداً.