المسلمين». [1] و سند صدوق صحيح است.

و نزديك به همين مضمون است روايت عجلان ابى صالح كه در كافى و تهذيب مذكور است، و سند آن در تهذيب معتبر است. چون راوى از عجلان «ابان» است، و راوى از او «فضاله» است. و دور نيست كه خود عجلان هم ثقه باشد. پس حديث موثق يا صحيح، خواهد بود. [2] و مثل آن است روايت عبد الرحمن بن ابى عبد اللّٰه و اخبار ديگر كه طول نمىدهيم به ذكر آنها، كه از تتبع آنها ظاهر مىشود كه در مفهوم وقف تأبيد معتبر است. و شيخ طوسى (ره) از اين اخبار، اشتراط تأبيد (را) فهميده. چون استدلال كرده است بر عدم جواز بيع وقف به اين اخبار.

و شيخ مفيد (ره) در آخر كتاب مقنعه دستور العملى نوشته است از براى قبالهاى كه در شرعيات نوشته مىشود. از جملۀ آنها مختصر كتاب وقف است. و آن صريح است در اين كه تأبيد در ماهيت وقف درج است، و محل اشكالى نبوده است در نزد ايشان.

و هم چنين از اطلاق لفظ «صدقه» بر وقف در اخبار ظاهر مىشود كه وقف از اقسام صدقه است. و اصل در صدقه تأبيد است. و مثل عمرى و سكنى، به دليل خارج است اگر مسلم باشد صدق صدقه بر آنها. و وقف را بعضى تعبير كردهاند از آن، به «صدقۀ جاريه». و در اول كتاب وقف دروس گفته است «و هو الصدقة الجارية». و صدقۀ جاريه كه در اخبار وارد شده علما آن را تفسير كردهاند به وقف، و علامه در تذكره گفته است «قال رسول اللّٰه(ص): اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاثة ولد صالح يدعو له و علم ينتفع به بعد موته و صدقة جارية- رواه العامة. قال العلماء المراد بالصدقة الجارية الوقف». و هم چنين نسبت اين قول را ابن فهد در مهذّب به علما داده.

و اما دليل قول به اين كه «باطل نمىشود بلكه از باب حبس خواهد بود»- چنانكه

[1]: التهذيب: ج 2 ص 371. و الفقيه: ج 2 ص 293. و الوسائل: ج 13، ابواب احكام الوقوف، باب 6 ح 4.

[2]: الكافي (الفروع): ج 2 ص 245. التهذيب ج 2 ص 371. الوسائل ابواب احكام الوقف، الباب 6 ح 3.