آيا وقف «منقطع الاخر» است به اين معنى كه ديگر بعد از اولاد شرط نكرده است كه اگر اولاد منقرض شوند وقف باشد بر ساير طلبۀ علوم؟ يا شرط كرده است؟. و به هر حال، اگر معلوم باشد كه مقصود مطلق انتفاع است هر چند به اجاره باشد، پس مىتوان از ايشان اجاره كرد و منتفع شد، و مادامى كه اولاد باقى است ايشان را منع از انتفاع نمىتوان كرد. و ايشان را بايد منع كرد از بيع. و حاكم شرع بايد مراقب ايشان باشد. و هم چنين مؤمنين از باب نهى از منكر.

و هر گاه مقصود واقف منتفع شدن به مطالعه و درس بوده، در اين صورت اگر از ما بعد اولاد ساكت است، از دو حيثيت منقطع الاخر است يكى از حيثيت عدم ذكر ما بعد اولاد بر فرض انقراض ايشان. و يكى از حيثيت عدم قابليت انتفاع بر فرض بقاى اولاد. و اما حكم صورت اولى كه ساكت از ما بعد است، پس (چون حقيقتا هنوز آخر منقطع نشده كه اين را داخل انقراض موقوف عليهم كنيم و رجوع كنيم به اقوالى كه در منقطع الاخر، هست) مىگوييم كه ظاهر اين است كه مندرج مىشود مسأله تحت مسألۀ «بطلان مصلحت وقف» كه فقها ذكر كردهاند كه مصروف مىشود در مطلق وجوه برّ يا اين كه ملاحظۀ اقرب به مقصد واقف را، مىكنند.

پس بنا بر اين مىتوان داد آن كتابها را به ساير طلبه و علما كه منتفع شوند. و هر گاه من بعد در ميان اولاد كسى بهم رسد كه آن قابليت را داشته باشد، باز عود مىكند وقف بر حال سابق. به جهت آن كه واجب است عمل به شرط واقف و بيرون رفت از اين، آن زمان قليل به دليل، و باقى مانده باقى بر حال خود. و شهيد ثانى (ره) در مسالك اشاره به اين معنى كرده در آخر مسأله «بطلان مصلحت وقف». و از آن چه گفتيم حكم صورت ثانيه ظاهر مىشود به طريق اولى. يعنى جواز منتفع شدن موقوف عليه ما بعد اولاد، اولى به ثبوت است، نه استرداد از ايشان، و رجوع به اولاد بعد حصول ولد قابل مستعد. زيرا كه در اين معنى اولويت ممنوع است اگر چه ظاهر ثبوت حكم به جواز استرداد است به مقتضاى شرط اول.

25: سؤال:

هر گاه كسى وقف كرده باشد ملكى يا باغى را بر مسجدى، يا حمامى، و آن مسجد يا حمام بالمرّه خراب شده و اميد آبادى هم به آن نيست. آيا