زيد دخترى را به عقد خود درآورده و بعد از عروسى به خانۀ خود آورده، و بعد از دو سه روز به سفرى رفته و در مراجعت از سفر داخل خانه شده ديده كه:
پسر عموى آن دختر در خانۀ او با زن او جمع شده و دخول كرده. از آن زن پرسيده كه اين چه عمل است. زن در جواب گفت كه به زور با من دخول كرد. و كيفيت را به ملّاى آن ولايت نقل نموده. آن ملّا گفته شما بايد از هم جدا شده لعنت به همديگر كرده باشيد آن زن نه مهرى از تو خواسته باشد و نه تو هم به او رجوعى داشته باشى. بعد دختر به خانه پدرش رفته و پدرش آمده مطالبۀ تمام مهر دخترش راز زيد مىكند و حال آن كه زيد دختر را به شرط اين كه باكره است نكاح كرده و در شب عروسى معلوم شده باكره نيست، و به خود زده سرّ او را فاش نكرده. در اين صورت زن چنينى كه با او خيانت كرده و زانيه است مطالبۀ مهر از او مىتواند كرد يا نه؟ و در صورت مطالبه مستحق تمام مهر است يا نصف؟ و با وجود اين عمل و خيانت، هر گاه زيد او را نخواسته باشد احتياج به طلاق دادن دارد يا نه؟
جواب:
زوجه به سبب زنا حرام نمىشود بر زوج. هر چند اصرار به زنا كردن داشته باشد (على الاشهر الاظهر) خصوصا در چنين جائى كه ادعاى اكراه مىكند. و به سبب زنا مهر او ساقط نمىشود، بلكه هر گاه شوهر به او دخول كرده بوده تمام مهر لازم است بر زوج. و بدون طلاق از زوجيت او بيرون نمىرود. بلى هر گاه زوج به زوجه بگويد تو زنا كردى، يا بگويد «زن من زنا كرده است و من به چشم خودم ديدم مثل ميل در سرمهدان» بلكه هر گاه بگويد «علم از براى من حاصل شده به زنا»- بنا بر قولى-، و زوجه منكر باشد، و شاهد هم نداشته باشد. در اين صورت حدّ قذف بر شوهر لازم مىشود، به شرطى كه آن زن مشهور به زنا كارى نباشد و بى پروا در زنا نباشد.
و هر گاه خواهد حدّ از او ساقط شود بايد لعان كند در نزد حاكم شرع (يعنى مجتهد عادل) به آن الفاظى كه در شرع وارد شده. و بعد از لعان، حد از او ساقط مىشود اما زن حرام ابدى مىشود. و احتياج به طلاق نيست. و بهتر اين است كه در چنين صورتى كه مطلع شد به زنا و نخواهد آن زن را نگاه دارد، نسبت زنا به آن زن ندهد و او را طلاق بدهد و خود را خلاص كند. و به هر حال لعان كردن از براى خلاص شدن از حد است در صورتى كه نسبت زنا به زوجه بدهد و شاهد نداشته باشد. و اگر مضايقه از حدّ نداشته باشد و خواهد وى را نگاه دارد هم مىتواند. خصوصا هر گاه مقلّد كسى است كه حد را