اعتبارى به گمان واطى نيست.

پس هر گاه كسى به عنوان شبهه با كنيزى وطى كرد به گمان اين كه زن آزاد دائمى خود است، عدۀ او دو طهر است هر گاه آن كنيز معقودۀ غير است، و يك حيض است هر گاه موطوئه به ملك يمين است. و هم چنين هر گاه به گمان اين كه متعۀ آزاد او است. و هم چنين هر گاه با زن آزادى وطى كند به گمان اين كه مملوكۀ اوست، آن زن عدۀ زن آزاد مىگيرد.

و شهيد ثانى- در حاشيۀ مسالك كه به خط او بود ديدم كه- اين را نسبت به ظاهر اصحاب داده. و آن مقتضاى اطلاق اخبار است. و در آن حاشيه گفته كه اعتبار مىشود گمان واطى، و شبهه را نازل منزلۀ اصل قرار داده. و آن مقتضاى اطلاق اخبار است. پس عده مىگيرد مثلا زن آزاد از واطى [اى] كه به گمان كنيز معقوده با او وطى كرده به دو طهر، و از واطى [اى] كه به گمان مملوكه بودن به ملك يمين كرده به يك حيضه. و اين قول ضعيف است.

و از جملۀ فروع مسأله (بنا [بر] مشهور) اين است كه شخصى با متعۀ غيرى وطى كند به گمان اين كه زوجۀ دائمى خود است بر زوجه عدۀ متعه لازم است كه دو طهر باشد از براى وطى شبهه. و هر گاه با زوجۀ دائمى حرۀ غير وطى كند به گمان اين كه متعۀ خودش است بر زوجه لازم است عدۀ حرۀ دائمه. و مشكل مىشود مقام در جائى كه زن آزادى كه معقودۀ كسى نباشد و كسى با او وطى كند به شبهه در خواب، يا كنيزى كه معقودۀ غير نباشد و مولايى هم كه با او وطى كند ندارد (مثل كنيز زن يا طفل صغير) و با او كسى وطى كند در خواب به عنوان شبهه. آيا بر آن زن آزاد عدۀ طلاق لازم است، يا عدۀ متعه؟ و بر آن كنيز عدۀ معقوده لازم است، يا عدۀ موطوئه به ملك يمين. و اين اشكال بر مشهور وارد است كه گمان واطى را اعتبار نمىكنند. و الحال در نظرم نيست كلامى از فقها در اين. و احوط اعتبار عده [اى] است كه بيشتر باشد، نظر به استصحاب.

هر چند اصل برائت مقتضى اقل باشد.

پس در صورت سؤال اصل مسأله، بنا بر اين كه صيغۀ متعه بر وجه صحيح واقع نشده و به مظنۀ حليت دخول واقع شده، از باب وطى به شبهه مىشود. و چون گمان زوجين هر دو اين است كه عقد تمتع است، پس عده را عدۀ متعه قرار مىدهند. هر چند نظر به اين اشكالى كه در آخر كرديم احوط آن است كه عدۀ طلاق بگيرد.