مذكور هستند يا نه؟ و آيا با عدم ضمان بر زوجه تمكين لازم است يا نه؟ و هر گاه در ضمن گفتگوى ايشان شخصى از جانب زوجه گفته باشد كه «اين اشياء ملك غير نباشد»، و ايشان جواب گفته باشند «هر گاه مال غير باشد از عهده بر مىآييم»، فرقى دارد يا نه؟ استدعا آن كه حكم مسأله را با اشارۀ اجماليه به دليل، بيان فرمائيد.

جواب:

أولا جايز است از براى زوجه امتناع از تمكين تا مهر خود را تمام بگيرد. خواه عين باشد و خواه دين، و خواه بعضى عين و بعضى دين باشد، و خواه منفعتى باشد مثل عمل در مدت معينه. على المشهور، بل ظاهرا خلافى نيست. و از جمعى از اصحاب دعوى اجماع بر آن شده كه از جملۀ ايشان است شهيد ثانى در مسالك و شرح لمعه. و مؤيدات بسيار هم از اخبار دارد. و مشهور اين است كه فرقى ما بين موسر و معسر نباشد.

و از ابن زهره دعوى اجماع بر آن منقول است ظاهرا. و خلاف ابن ادريس در معسر ضعيف است، نظر به اين كه نكاح از جملۀ عقود معاوضه و يا شبه معاوضه باشد، و از براى هر يك از طرفين معاوضه جايز است منع از تسليم تا قبض نكند عوض را. و منتهاى امر اين است كه در صورت اعسار، زوجه مطالبه نتواند كرد اما لزوم تسليم از كجا؟.

و از اينجا ظاهر شد فرق ما بين مؤجل و صورت اعسار. پس كسى نگويد كه «هر گاه در صورت مؤجل جايز نيست امتناع، پس در صورت اعسار هم جايز نيست. زيرا كه در مؤجل، زوجه اسقاط حق امتناع كرده و تن به تمكين در داده بدون اخذ عوض، و لكن اعسار مستلزم هيچ يك از اينها نيست. و چنانكه عمومات لزوم اطاعت زوجه، مقتضى تسلط زوج است، ادلۀ «عدم لزوم تسليم بضع قبل از اخذ عوض» مقتضى تسلط زوجه است. و اين منافات با اطاعت ندارد، زيرا زوجه مىگويد «من مطيعهام و لكن تا حق خود را نگيرم. تسليم نمىكنم بضع را». [1] و به هر حال شهرت عظيمه و دعوى ظاهر اجماع، در نظر ارجح است.

اينها همه در وقتى است كه مهر مؤجل نباشد. يعنى مدت معينى براى آن قرار نداده باشند، خواه اطلاق شود در عقد يا تصريح شود به نقد. و اما هر گاه مؤجل باشد، نمىتواند امتناع كرد از دخول، به جهت عمومات وجوب اطاعت، و عدم مانع. و از جمعى

[1] در اينجا عبارت ناقصى در نسخه هست بدين صورت «و هر گاه كسى خدشه كند در شمول عمومات اطاعت، ما نحن فيه را.