الحاصل: مملوكۀ پدر بدون دخول و بدون لمس و نظر به شهوت، بر پسر حرام نيست. و به تحليل حلال مىشود.

و بدان كه: مصاهره كه ذكر كرديم اعم است از آن كه به عقد حاصل شود يا ملك يمين. و ظاهرا اين هم اجماعى است، چنانكه از مقداد در تنقيح ظاهر مىشود. و لكن مقداد محرم را تعميمى داده كه شامل زوجه و مثل آن باشد. و عبارت تنقيح در كتاب نكاح اين است «المحرم هو كل امرأة يملك وطيها او حرم مؤبدا بنسب او رضاع او مصاهرة بعقد او بملك يمين، اما التى يملك وطيها فيجوز النظر إليها كالزوجة باطنا و ظاهرا. و امّا من حرم وطيها فيباح النظر فيهنّ إلى الوجه و الكفين و القدمين اجماعا، و يحرم النظر إلى القبل و الدبر لغير ضرورة من مباشرة علاج و مشاهدة ايلاج. و امّا غير ذلك من البدن فعلى ثلاثة اقسام» إلى آخر ما ذكره.

338: سؤال:

ضعيفۀ مسلمه به غالى على اللّهى شوهر كرده كه او را از عبادات شرعيه منع مىكند. آيا اولاد ايشان به زوج ملحق مىشود يا به زوجه؟ و آيا اين زوجه به زوج حلال است و عقد او صحيح است؟ يا اين كه حرام و عقد او باطل است و لازم است تفريق؟ و بر تقدير تفريق چه قدر بايد عدّه بدارد؟.

جواب:

عقد فاسد است و طلاقى ضرور نيست. و هر گاه زوجه جاهل بوده به حرمت، به سبب دخول مستحق مهر المثل است. و عدّه هم بايد بدارد. و فرزند هم ملحق به او مىشود.

339: سؤال:

يك نفر مىتواند صيغۀ عقد نكاح را ايجابا و قبولا جارى نمايد يا نه؟-؟.

جواب:

اظهر و اشهر اين است كه كافى است.

340: سؤال:

در عقد بالغۀ باكرۀ رشيده اذن پدر شرط است يا نه؟

جواب:

اظهر و اشهر استقلال باكرۀ بالغۀ رشيده است در نكاح، و رضاى او كافى است. بلى تشريك پدر اولى و احوط است [1].

341: سؤال:

رضاى عمه و خاله در تزويج دختر برادر و دختر خواهر، در نكاح دائم و عقد منقطع در هر دو، شرط مىباشد؟ يا در عقد منقطع رضاى ايشان شرط نيست؟ و بر

[1] رجوع كنيد به مسأله شماره 238 و 246 همين مجلد.