كه مردم طمع در آن ملك نكنند و قصد من وقف حقيقى نبود. آيا سخن او مسموع است؟ و بيع او صحيح است يا نه؟-؟.

جواب:

در وقف شرط است ايجاب و قبول هر دو (على الاظهر) خصوصا در غير مصالح عامه و قصد تقرب هم شرط است- على الاظهر- خصوصا در مصالح عامه.

و اقباض هم شرط است جزما. پس اگر موقوف عليهم كبار اولاد بودهاند و به قبض ايشان نداده تا آن كه ملك را فروخته، بيع صحيح است، و وقف باطل است. و اگر صغار بودهاند، همان يد ولى يد ايشان است و قبض ديگر ضرور نيست، و به محض اجراى صيغه و قبول از جانب ايشان، لازم مىشود، و بيع صحيح نيست. و در صورت تمام شدن وقف و شرايط صحت و لزوم، ادعاى اين كه قصد وقف نداشتم، مسموع نيست. و ظاهر شهيد ثانى، در مسالك دعوى اجماع است (در كتاب طلاق) بر اين كه «در هيچ باب از عقود و ايقاعات ادعاى اين كه قصد نداشتم از عاقل بالغ مختار نمىشنوند. در خصوص طلاق به دليل خاصى است كه مىشنوند» و وقف هم از جملۀ عقود است. مگر اين كه موقوف عليهم تصديق او بكنند يا قرينه ظاهره بر صدق او باشد، و در صورت قرينه ظاهر اين است كه قبول قول او با يمين است، و اللّٰه العالم.

19: سؤال:

يك شبانه روز از آب مزرعه معينى وقف مسجدى است و امام زاده [اى] و مشهور است كه يك طاق از اين است و يك طاق از آن. و بدون قرعه اجاره و استيجار مىكنند. آيا بدون قرعه و قسمت، صحيح است يا نه؟-؟.

جواب:

چون در اكثر فصول طاق شب و روز تفاوت فاحشى مىدارند، و معين نيست كه طاق شب از كدام است و طاق روز از كدام، مقتضاى قاعده اين است كه مجموع شبانه روز را على السويه مىكنند ميانۀ اين دو موقوف عليه على السويه به حسب ساعات و امثال اين. و قرعه مىكنند. و هر گاه حاكم شرع يا نايب او مباشر باشد احتياج به قرعه هم نيست. و بدون تقسيم (چنانكه گفتيم) تصرف صورتى ندارد و صحيح نيست اجاره. و متولى در امورى كه متولى شرعى ندارد حاكم شرع است.