مسجد را ذكر كرده. چنانكه به آن اشاره كرديم. بلى تصرف در عين مسجد به معناى فروختن بعض آن از براى تعمير باقى و امثال آن جايز نيست، چنانكه پيش گفتيم كه محتمل است كه مدرسه و رباط و امثال آن نيز چنين باشد، و محتمل است كه نباشد (چنانكه پيش گفتيم) و هر چند فقها را در مسأله «بيع وقف» در نظر نيست كه تصريح به حكم آنها كرده باشند، لكن از كلام ايشان در مسجد، مىتوان يافت كه اينها نيز چنين باشد. بخلاف وقف بر جماعت معينه كه در بعضى از صور جايز است بيع وقف يا بعضى از آن. و جمعى از عامه در مسجد هم تجويز كردهاند. و لكن ظاهر اين است كه مخالفى از اصحاب ما نباشد، چنانكه از علامه در تذكره ظاهر مىشود. و وجه آن را اين گفتهاند كه: ازالۀ ملك بالمرّه از مسجد شده است و مانند عتق عبد است و ديگر بيع آن صورتى ندارد.

و ممكن است كه حكم مدرسه و رباط و امثال آن را مندرج در تحت عموم «جواز بيع وقف» كرده باشند. چنانكه پيش گفتيم. پس آن چه ظاهر مىشود كه جايز است از تصرفات، آن است كه مصلحت وقف در آن باشد و مستلزم اخراج آن از مقتضاى وقف نباشد، مثل بناى حجره جديده يا احداث حوض يا بيت الخلا در مكانهايى از آن اماكن، كه ضررى نداشته باشد و صلاح در آن باشد، مگر آن چه به دليل خارج شده مثل تصرف در مسجد.

و اما مثل اجاره دادن فضاى مدرسه از براى سكون اجانب يا اجراى آب از اينجا به خانههاى مردم و امثال آن، يا حق مجراى آب به عنوان صلح از براى همسايگان قرار دادن، جايز نيست. بلى هر گاه مدتى مدرسه مثلا خراب باشد و به هيچ نحو منتفع نمىتوان شد الّا به اين كه اجاره داده شود كه در آنجا مردم خيمه بزنند و ساكن شوند، و از وجه اجاره تعمير آن بشود، جايز خواهد بود، چون مصلحت در اين هست. به هر حال معرفت مصلحت موكول است به نظر حاكم.

18: سؤال:

زيد قدرى ملك خود را وقف اولاد كند و صيغه جارى كند، و توليت آن را ما دام الحيات براى خود قرار بدهد. و مدتى در تعمير موقوفات كوشش نمايد و مكرر در نزد اهالى شرع اقرار كند كه من فلان ملك را وقف اولاد كردهام. و بعد از مدتى كه در تصرف او بوده ارادۀ بيع آن كند. و بگويد كه مراد من از وقف اين بود