لفظ- آزاد كردم- آزاد نمىشود و صيغۀ على حده عربى مىخواهد. پس آنها را در ملك خود باقى مىدانست در عوض مهر، جاريه را تمليك من كرد و نوشتن وصيتنامه مبتنى است بر محض آن لفظى كه در حال بيمارى گفته است. و چون من هم چنين اعتقاد كرده بودم و اعتقاد هم دارم كه اين لفظ اعتبارى ندارد، پس الحال مال من خواهد بود.

اين توجيه گفتار زوجه است.

و ليكن ظاهر آن است كه صيغۀ عربى واجب نباشد. خصوصا در صورت عجز از عربى و صراحت لفظ غير عربى در لغت متكلم به آن، چنانكه در ما نحن فيه لفظ «آزاد كردم» خصوصا در جواب سؤال زوجه صريح است در عتق. پس زوجه ماخوذ خواهد بود به اقرار خود. خصوصا با تاييد آن به وصيتنامه. و معلوم مىشود تمليك جاريه كه بينه بر آن قائم شده صورت تمليكى بوده كه حقيقت آن بر بينه معلوم نبوده، يا چنين گمان مىكردهاند كه لفظ «آزاد كردم» مفيد عتق نيست. اين سخنها كه گفتيم در اثبات حريت در صورت حصول قطع به وصيتنامه است نسبت به همۀ ورثه. و [با] قطع نظر از حصول قطع نيز نسبت به زوجه فقط، به سبب اقرار خود بر آن حكايت.

و اما بنا بر اين كه وصيتنامه افادۀ قطع نكند پس جاريه در رقيّت سابقه باقى است و مال ورثه است، و زوجه از آن ممنوع است به اقرار خود كه مقدم بر بينۀ او است. مگر اين كه خدشه در دلالت آن لفظ بر عتق بشود. و اگر قبول كنيم عدم دلالت آن را، پس جاريه مال زوجه خواهد بود، به سبب بينه. و اظهر قبول دلالت است، پس جاريه آزاد خواهد بود نسبت به حصۀ زوجه، و رقيق است نسبت به حصۀ ديگران.

مطلب سوم: بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد

(چنانكه گفتيم) وراث منحصر مىشوند در زوجۀ غير ذات ولد و دختر خالو و دختر خاله. ربع تركه مال زوجه است از عين منقولات و ما فى معناها، و محروم است از اعيان و اثمان اراضى. خواه املس باشد و خواه مشغول به بنا و اشجار. و محروم است از اعيان ابنيه و آلات و اشجار مثمره و غير مثمره، نه از قيمت آنها. و باقى تركه تقسيم مىشود ما بين دختر خالو و دختر خاله على السويه، هر گاه در مرتبۀ واحده باشند. و اللّٰه العالم.

161: سؤال:

هر گاه زنى بعد از عقد بگويد كه «دختر من شير والدۀ زوج خود [ش] را به قدرى كه حد رضاع به عمل آمده است، خورده». و جمعى از زنان و مردان هم شهادت مىدهند. و مىگويد كه «من قبل از نكاح عالم به حرمت نبودهام». و مادر زوج او