آن بايد معلوم شود. و امارات در اينجا متعارضند. اصل، اقتضاى بقاى رقيت جاريه مىكند بر حال سابق. و وصيتنامچه اقتضاى حريت او را مىكند. و هم چنين حكايت زوجه آزاد كردن غلام و كنيز را، و دعوى زوجه با شهود و بينه اقتضاى مالكيت زوجه را مىكند. و ظاهر كلام جاريه هم موافق رقيت سابقه است.

أولا: وصيتنامچه شرعا اعتبارى ندارد. مگر اين كه به جهت حاكم يا وارث افادۀ قطع و يقين كند به اين كه جاريه را آزاد كرده است. يعنى در صورت واقعه، عتق متحقق نشده است. و بعد از حصول يقين به آن، اگر بينۀ زوجه مقبول نيست و مجروح است، اشكالى نيست. خصوصا به انضمام حكايت زوجه آزاد كردن غلام و كنيز را. و هر گاه بينۀ زوجه عادله باشد پس اگر تاريخ وصيتنامه مقدم است بر تاريخ بينه، باز بينه را اعتبارى نيست.

به جهت آن كه بينه مفيد ظن است و مفروض اين است كه وصيتنامه مفيد يقين است به صورت واقعه. خصوصا با ملاحظۀ حكايت كردن زوجه آزادى غلام و كنيز را. و اگر فرض كنيم از قول بينه هم علم حاصل شود به صورت واقعه، پس باز بينه اعتبارى ندارد. به اعتبار اين كه صورت واقعه اعم است از امر متحقق در نفس الامر.

و اگر فرض شود حصول يقين به مؤداى بينه يا وصيتنامه در نفس الامر پس آن متبع خواهد بود. و در اينجا فرض تعارض دو يقين محال است. و اگر تاريخ بينه مقدم است مقتضاى آن را بايد مقدم داشت. خصوصا هر گاه بينه مستصحبه باشد و اقتصار بر حصول سبب فى الجمله نكرده باشد. و مقتضاى وصيتنامه قطع به حصول صورت واقعه است بدون ثمره [اى] كه بر آن مترتب شود. مگر اين كه فرض كنيم از وصيتنامه يقين نفس الامرى به آزادى حاصل شود، كه آن متبع خواهد بود. و اين فرض قريب به محال است.

بنا بر اين جاريه مال زوجه مىشود. و لكن حكايت كردن زوجه آزاد كردن غلام و كنيز را باعث بى اعتبارى بينۀ او مىشود در اثبات ملك او. به جهت آن كه اقرار مقدم است بر بينه، مگر اين كه از جانب زوجه بگوئيم كه آن حكايت دلالت بر آزادى ندارد. و آن چه به گمان حقير مىرسد اين است كه مراد زوجه از جميع اين سخنها با هم [در] صورت سؤال (با وجود ظهور منافات آنها با يكديگر) اين است كه:

شوهرم در حال بيمارى اول گفت غلام و كنيز را آزاد كردم، و بعد از آن تمليك من كرد در عوض طلبى كه داشتم. و اين مبتنى بر اين بود كه چنين فهميده بود كه به مجرد